طرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للحوار المجتمعي.. يونيو المقبل

أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن طرح اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد للحوار المجتمعي في يونيو المقبل، بحيث يتم التنفيذ النهائي بداية من العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل.
وقال الوزير، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" المذاع على راديو مصر، إن القانون يلزم كل جهة بأن تعيد مراجعة دورة العمل بها قبل مارس 2016 وإعداد خطة قصيرة الأجل لتقديم مختلف خدماتها من خلال شبكة الإنترنت لتخفيض نسبة المواجهات المباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها عبر الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه قدم خطة بالإصلاح الإداري في أغسطس 2014 لمجلس الوزراء وتم اعتمادها ورفعها لرئيس الجمهورية الذي كلف الحكومة بتنفيذها على وجه السرعة، وأنه من ضمن بنود هذه الخطة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يستهدف "من اسمه" أن يوفر خدمة مدنية من الدولة يرضى عنها المواطن.
وقال إن هذا القانون سيسمح بتصويب منظومة التقويم في الوظيفة العامة، وسيصلح الخلل في جانب الأجور بحيث ينقسم أجر الموظف بين 75% أجر وظيفي و25% أجر مكمل يرتبط بمستوى الأداء.
وأشار إلى أن هذا القانون سيمنح للجمهور حق تقييم مقدمي الخدمات المدنية، كما سيوفر مزيدا من المزايا لمن هم فوق سن الخمسين بحيث يتاح لكل منهم أن يتقدم بطلب ملزم للدولة بخروجه على المعاش على أن يضاف لمدته 5 سنوات أخرى وينتقل للدرجة الوظيفية الأعلى بما يحسن من المزايا التي يحصل عليها قبل خروجه على المعاش.