أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016، تعكس التوجّهات طويلة المدى (لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030). وأضاف أن هذه الخطة تهدف إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الخطة تهدف أيضًا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي. وأكد الوزير أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015-2016 تتضمّن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة، و28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية، في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها. بالإضافة إلى تخصيص نحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريبًا للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا). جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم الأربعاء، لإعلان خطة العام المالي 2015 -2016.