«العربية لحقوق الإنسان» تدين حبس ماهينور المصري

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني، حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في القرار الصادر بالأمس 11 مايو 2015، الذي شمل حبس ماهينور المصري وأيضًا الناشط يوسف شعبان، على ذِمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "قسم الرمل".
ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الرمل أصدرت بالأمس قرارًا بحبس الناشطين "ماهينور المصري"، و"يوسف شعبان" على ذِمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "قسم الرمل"، وذلك حتى صدور الحكم في 31 مايو 2015.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن ماهينور المصري ويوسف شعبان، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضدهما، احترامًا لحق التجمع والاعتراض السلمي، خاصةً وأنه لم يثبت ضدهما الاشتراك في أي أعمال عنف، كما جددت الشبكة مطالبتها بإسقاط قانون التظاهر.