على الطريقة التونسية تلفيق قضية جنائية لصحفي مصري انتقاما منه لكشف تجاوزات الشرطة المصرية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , قيام رجال الشرطة المصرية بالاعتداء علي مواطنين مصريين بسبب مشاركتهم في تظاهرة احتجاجية اعتراضا منهم على إزالة مساكنهم بمنطقة أبو سليمان في حي الرمل بالإسكندرية, واعتقال الصحفي بجريدة البديل الجديد “يوسف شعبان”, وعرضه علي النيابة بتهمة جنائية ملفقة وهي حيازة مخدرات بغرض تعاطيها.
وكان أهالي أبو سليمان في منطقة الرمل بمدينة الإسكندرية قد نظموا يوم أمس الأول تظاهرة احتجاجية بالمنطقة اعتراضاً علي محاولات إزالة منازلهم,و بينما كان الصحفي اليساري يوسف شعبان يقوم بتغطيتها لجريدة البديل الجديد الإلكترونية , قام رجال الشرطة بالاعتداء علي المشاركين في المظاهرة من شباب حركتي “حشد” و”عدالة وحرية” وقاموا باختطاف الصحفي يوسف شعبان واحتجازه بقسم شرطة الرمل ثان , وقام ضباط بالمباحث في القسم بتلفيق قضية تعاطي مخدرات له وتم عرضه ظهر أمس السبت علي النيابة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق ليعود الاثنين القادم لاستكمال التحقيق.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي يوسف شعبان لمضايقات أمنية علي خلفية نشاطه الصحفي ودعمه لمطالب الإصلاح الديمقراطي في مصر ، بل سبق وان تم احتجازه والاعتداء عليه مرات عديدة من قبل كان أخرها اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية ضد مد العمل بقانون الطوارئ في مايو الماضي.
ومن الجدير بالذكر إن تلك الوقفة الاحتجاجية قد تم تنظيمها بالتزامن مع مؤتمر انتخابي لوزير التنمية المحلية “عبد السلام المحجوب” مرشح الحزب الوطني لمجلس الشعب في دائرة الرمل “المنطقة نفسها التي نظمت فيها المظاهرة”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن انتهاكات أجهزة الشرطة لحرية التعبير في تزايد مستمر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية القادمة , واعتقال الصحفي يوسف شعبان وتلفيق تهمة جنائية له يعد مؤشرا خطيراً علي نية الحكومة المصرية في استخدام نفس الأسلوب الذي سبق واستخدمته الحكومة التونسية ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين في تونس وهو تلفيق التهم الجنائية لهم علي خلفية نشاطهم لتجنب الانتقادات الدولية”.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الشبكة العربية بإسقاط تلك التهمة الملفقة عن الناشط , فإنها تحذر الحكومة المصرية من إتباع هذا الأسلوب لا سيما وانه لم ينفع في تونس بل تم فضحه و زاد من السمعة السيئة للحكومة التونسية في عدائها الشديد لحرية التعبير.