توافد العشرات من حاملي الماجستير والدكتوراه، منذ قليل، على مكتب الشكاوى بمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، لتقديم شكوى بعد وقف تسليمهم مصوغات التعيين من وزارة العدالة الانتقالية. وقال أحمد، أحد المشاركين في الوقفة، إنهم فوجئوا أثناء ذهابهم لوزارة العدالة الانتقالية لاستلام مصوغات التعيين، برفض المسئولين بدعوى أنه لا بد من وجود إفادة مالية، مضيفا أن ذلك يعتبر نوعا من المماطلة لوقف تعيينهم، مشيرا إلى أن الإفادة المالية ليس لها أية علاقة بمصوغات التعيين. وأضاف أنهم أقبلوا اليوم لتقديم شكوى لمجلس الوزراء للحصول على الإفادة المالية، مشيرا إلى أن المسئولين بالمجلس رفضوا مقابلتهم.