طعنت نقابة المهندسين بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون 66 لعام 1974 والذي يعطي الحق لوزارة الري بالطعن على الإجراءات التي تتخذها النقابة، وذلك أمام المحكمة الدستورية العليا. وجاء قرار نقابة المهندسين بعد أن قامت وزارة الموارد المائية والري بالطعن على الجمعية العمومية التي تم عقدها في مارس لمخالفتها للقوانين وهو ما اعتبرته النقابة مخالفا للدستور الذي نص في مادتيه 76 و77 على الحرية النقابية وحظر تدخل أي جهات إدارية في شئونها. وكذلك قدمت النقابة مجموعة من المستندات التي تثبت التزامها باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية.