قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن تحديث البيانات التي طالبت بها اللجنة من عليا الانتخابات بشأن اعداد الناخبين، لن يحدث فارقا في الداوئر لأن العبرة بالأرقام وقت الانتهاء من القوانين وأثناء العمل فيه وأي تعديل في بيانات الناخبين لن يؤثر تأثيرا فارقا على الدوائر. وأضاف "عبد العال" في تصريحات له عقب اجتماع مغلق عقده مع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن معدل الانحراف في الدوائر يتحرك بشكل مستمر ولا يوجد تعداد ثابت له وبالتالى لن يكون تغيير البيانات بابا للطعن على القوانين. مشيرا إلى أن كل دول العالم تجدد قاعدة البيانات بها كل 10 سنوات، مؤكدا أن مجلس الدولة سيراجع القانون وفقا للأرقام المرسلة إليه في القانون. وكانت مصادر مطلعة أكدت أن لجنة تعديل الانتخابات طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإحصائيات حديثة بشأن أعداد الناخبين، وفقا لطلب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الذي يراجع القوانين حاليا بعد انتهاء اللجنة من إعداد تعديلاتها.