ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية البشرية بمجلس الشوري، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، تطبيق نظام اللامركزية فى وزارة الزراعة. وتحدث الأعضاء عن طريقة نقل الصلاحيات على المستوى المركزى بالوزارة إلى المستوى المحلي، والتشريعات اللازمة لنجاح الإدارة، وطبيعة الاختصاصات التى تمارسها الأجهزة المحلية فيما يخص السياسة الزراعية، بما يسمح بتنفيذ المخططات التى يتم إعداد جزء كبير منها على المستوى المركزي. وطالب نور الدين علي، المستشار القانونى للجنة، بضرورة حصر العقبات التى تحول دون تنفيذ سياسة اللامركزية، موضحاً أن الدستور منح الأجهزة المعنية بالدولة مهلة 10 سنوات للتحول لنظام اللامركزية، وهو مايستوجب العمل من الآن لوضع بنية تشريعية تسمح بتنفيذ هذا النظام فى الإدارة، وفقاً لتعبيره.