"النيابة العامة": إخلاء سبيل مبارك ونجليه مرهون بدفع الغرامة

أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، أنه من حق الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الاستفادة من المادة 617 (أحكام عامة) تعليمات النيابة العامة، والتي تمكنهم من الخروج اليوم من السجن رغم الحكم الصادر اليوم بحقهم بالسجن المشدد 3 سنوات بقضية قصور الرئاسة.
وأوضح المصدر أن المادة نصت على أنه يجب "استنزال" مدة الحبس الاحتياطى إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي أو صدر أمر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.
وأضاف أنه بناءً عليه فإن المتهمين قد حبسوا على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013، وقضوا 18 شهرا فيها، أي أنهم لم يكملوا 3 سنوات، إلا أنهم حبسوا على ذمة قضايا أخرى بدأت منذ 13 أبريل 2011، أي 26 شهرا أخرى، أي أنهم قضوا 44 شهرا على ذمة القضايا، ويحق لهم الاستفادة من فترة ال26 شهرا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة التي صدر فيها الحكم اليوم بمعاقبتهم.
وأوضح أنه بذلك يكون مبارك ونجلاه قد قضوا عقوبة السجن المقررة بجلسة اليوم، ويحق لهم الاستفادة من نص هذه المادة، في حال إن سددوا الحكم الخاص بالشق المالي في القضية وهو مبلغ الغرامة المقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و52 قرشا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا.