قال المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل في علامة على أن سلطات المملكة تهدف إلى تخفيف التأثير الاقتصادي للإصلاحات. ومنذ عام 2011 تكثف الحكومة جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين - وفقا لرويترز. وفي 2012 فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين. وقد تكون التكلفة الإجمالية باهظة على شركات مثل الخضري التي يبلغ عدد موظفيها نحو 17 ألف موظف.