"الزراعة" تدرس آليات جديدة لتقسيم الأراضى

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الزراعة تدرس العديد من الآليات لتقسيم الأراضى الخاصة بمشروع سد الفجوة الغذائية على مساحة مليون فدان، وذلك إلى قطع مساحة الواحدة 1000 فدان على أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها بين 5 و 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات "المعدمة" فى صورة أسهم.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم "الاثنين" أنه سيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قرى نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية للاستفادة من مكونات المشروع.
وأشار عبدالمؤمن إلى أنه تتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف فى أراضى المشروع وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب، على أن يتم تحديد التركيب المحصولى الأنسب فى المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهى "غرب الدلتا ووادى النطرون وتوشكى وسيناء والوادى الجديد،" موضحًا أنه يتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.
وأكد عبدالمؤمن، أن القطاع الزراعى لم يتأثر بالأحداث الجارية والاضطرابات الأمنية مؤكدًا أن صادراتنا زادت الضعف هذا العام من الإنتاج الزراعى، لافتًا إلى أن مشروع سد الفجوة الغذائية يمس كل فئات المجتمع سواء مستثمرين أو صغار مزارعين وشباب الخريجين، مؤكدًا أن مؤسسة الرئاسة تتابع نتائج المؤتمر الحوارى المجتمعى لسد الفجوة الغذائية، للوصول إلى آليات موحدة ومتفق عليها من كل أطياف المجتمع، لتنفيذ المشروع، قائلا: "لابد من بناء مجتمعات جديدة بالاتفاق مع الوزارات المعنية لتحقيق ذلك".