نبضة قلم

السؤال الذى يجب أن ننتبه إليه جيداً.
هل من مصلحة أمريكا أن تصبح بلادنا أكثر ديمقراطية وتمدينا أو تتحسن بها حالة الاقتصاد والتعليم وحقوق الإنسان والحريات.. وهل لأمريكا مصلحة فى نجاح الثورات العربية وفى مقدمتها ثورة يناير المصرية.. ولماذا لم تقدم لها الدعم المطلوب وما وعدت به ومازالت.. وهل تسمح أمريكا بالتدخل فى شئونها.. وهل فى مواقف أمريكا تجاه الحقوق والقضايا العربية والإسلامية ما يدعونا للاطمئنان إلى سلامة أغراضها ونواياها.. أم أن الريبة والتوجس يسيطران على سلوكياتها منذ غزو العراق مرورا بحرب افغانستان وانتهاء بأزمة منظماتها فى مصر منذ أشهر ليست ببعيدة؟
ليس لأمريكا -فيما نعلم- والتاريخ يؤكد ذلك موقف مساند أو محايد تجاه قضايانا على مدى تاريخنا المعاصر إلا عام 6591، أثناء العدوان الثلاثى على مصر، وهو قادته بريطانيا وإسرائيل وفرنسا ضد مصر لغرض فى نفس كل منها لكن المؤشر الأمريكى سرعان ما تراجع كعادته، وانحاز لإسرائيل بالحق والباطل.. وهل نسينا أزمة التمويل الأمريكى لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر على غير سند من القانون ودون الحصول على تصريح من الحكومة المصرية!
أمريكا تزعم أنها الراعى الرسمى لحقوق الإنسان والديمقراطية فى العالم وهو زعم تتبدد مصداقيته على صخرة ازدواجية المعايير وتسييس القضايا واتخاذها ذريعة للتدخل فى شئون الدول وخصوصياتها ومحاولة اخضاعها وابتزازها وفرض الهيمنة عليها مستخدمة آليات وأدوات كثيرة.
إذا كانت أمريكا لا تسمح لأحد بالتدخل فى شئونها أو التأثير فى قضائها.. فلماذا تسمح لنفسها بالتدخل فى شئون الآخرين لقد طالب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى المعارضة المصرية وتحديدا جبهة الانقاذ بضرورة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما رفضته المعارضة وشجبت هذا التدخل السافر.. بل رفض كل من البرادعى والصباحى والبدوى مقابلة كيرى وهو بلا شك موقف شجاع بكل المقاييس، السؤال كذلك هل تسمح أمريكا لأى منظمات أجنبية ممولة خارجيا بالعمل فى أراضيها بالمخالفة للقانون الأمريكى وضد مصالحها؟!
لقد آن لأمريكا وغيرها -بعد ثورة يناير- أن تتوقف عن التدخل فى شئون مصر بصورة أو بأخري.