مصر تقدر دعم المنظمة الدولية للفرانكفونية لترشيحها لعضوية مجلس الأمن

صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بأن مصر تقدر دعم منظمة الفرانكفونية لترشيحها لعضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017، وهو ما يعد تقديرًا لدور مصر كدولة مؤسسة للأمم المتحدة شاركت بقواتها في عمليات حفظ السلام، مما يؤكد جدارتها لعضوية المجلس.
جاء هذا التصريح خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الخارجية تحت رعاية وزير الخارجية بدرا الأوبرا المصرية بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية.
وافتتح الحفل مساعد الوزير بإلقاء كلمة أكد فيها تضامن مصر مع القيم الفرانكفونية الداعية إلى التنوع الثقافي والحضاري، وتحقيق التقارب بين الشعوب، مؤكدًا أن مصر -مهد الحضارات- تجسد هذا الفكر المنفتح على العالم، كما شدد مساعد الوزير على ضرورة توحيد جهود دول المنظمة للوقوف صفا واحدًا في مواجهة خطر الإرهاب الداهم الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يستلزم وضع إستراتيجيات مشتركة لمواجهته.
وحضر الاحتفالية سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكفونية المعتمدين بالقاهرة ولفيف من الشخصيات الأكاديمية والعامة ذات الصلة بالثقافة الفرانكفونية، كما شارك في الاحتفال رئيس جامعة سينجور، التي تعتبر من أهم الهيئات التابعة للمنظمة الدولية للفرانكفونية ومقرها مدينة الإسكندرية.
وتهدف الجامعة إلى خدمة قضايا التنمية في أفريقيا من خلال تدريب وإعداد الكوادر الأفريقية الراغبة في التخصص في مجالات التنمية بمختلف أبعادها.
وتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة شارك فيها طلبة الدراسات العليا لجامعة سينجور، كما شاركت عدد من الدول الفرانكفونية في الاحتفالية من خلال تقديم فقرات موسيقية وغنائية خاصة بدولهم.
وتحظى مصر بمكانة بارزة في المنظمة الدولية للفرانكفونية لما لها من بصمات واضحة في مسيرة المنظمة منذ انضمامنا إليها عام 1983، حيث كان د. بطرس غالي أول أمين عام للمنظمة منذ استحداث هذا المنصب في 1997، والذي يعتبر نقطة الانطلاق الأساسية التي وضعت المنظمة على خريطة المنظمات الدولية ذات الثقل على مختلف الأصعدة.
وتضم المنظمة الدولية للفرانكفونية 80 دولة عضو ومقرها باريس، وتهدف لدعم الحوار بين الحضارات والثقافات وتحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، كما تهدف إلى دعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان وغيرها من القيم الفرانكفونية الداعمة للسلام والتعاون والتنمية.