"الإسكان" تعلن عن حل 5 منازعات مع شركات عقارية خلال الشهر القادم.. مجدي فرحات: الهيئة تراعي في حل المشكلات تحقيق مصلحة المستثمر والدولة.. عبد المنعم: نستهدف مضاعفة الرقعة العمرانية إلى 14% بحلول 2050

كشف المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تناقش خلال الفترة الحالية حل 5 منازعات مع مطورين عقاريين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن حلها خلال الشهر المقبل بأقصى تقدير.
وأضاف خلال مؤتمر "الحكومة والمطور والمقاول - شراكة تنمية" الذي عقد اليوم، أنه سيتم الثلاثاء المقبل استكمال المفاوضات حول تسوية منازعتين من ال5 منازعات، منوهًا إلى أن تلك المنازعات مع شركات كبرى.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ جزء كبير من الخطة المرصودة لها محققة نحو 17 مليار جنيه من إجمالي 24 مليار جنيه تضمنتها الخطة.
أوضح أنه خلال الستة أشهر الأخيرة تم حل 8 منازعات، موضحًا أن الهيئة ورثت مشكلات ال8 سنوات الأخيرة واستطاعت التغلب عليها.
وتابع: "إن الهيئة تراعى في حل المشكلات تحقيق مصلحة المستثمر والدولة بالإضافة إلى عدم مسائلة أي من مسئولى الهيئة على العقود التي أبرمت مسبقًا"، مشددًا على أن المشروعات المقبلة لن تواجه أي مشكلات أو تعقيدات كالتي كانت تواجهها مسبقًا.
اللائحة العقارية
قال المهندس كمال فهمي، نائب وزير الإسكان لشئون تطوير المدن الجديدة، أن وزارة الإسكان أخذت في اعتبارها آراء كافة الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند تعديل اللائحة العقارية التي تمثل دستور التعامل بين الهيئة والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه اللائحة سترى النور قريبًا.
وأضاف خلال جلسة "خطط هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري.. فرص وتحديات" أن الهيئة عملت للتيسير على المستثمرين في اللائحة العقارية الجديدة، خاصة أن الاستثمار العقاري هو قاطرة النمو في مصر، وهو القطاع الذي يدفع بنحو 100 صناعة تابعة، مؤكدًا أنها تحتوي على كافة الضوابط التي تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
وأشار إلى أن مشروعي "الرحاب ومدينتي" من التجارب الإسكانية الناجحة، والتي أقدمت فيها مجموعة طلعت مصطفى من خلالهما على الاستثمار في منطقة نائية منفرة للعديد من المستثمرين والمواطنين للسكن بها، مؤكدًا أن التعاقد مع "طلعت مصطفى" كان واحدًا من أفضل التعاقدات التي يحتذى بها في تنفيذ مشروعات مماثلة، والتي راعت المستقبل عند وضعها.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على وحدات بقيمة 16 مليار جنيه حتى الآن من مشروع مدينتي، وهو ما يكشف عن أهمية التجربة والمشروع، وهو ما ستراعيه الهيئة في تعاقداتها المقبلة مع المستثمرين، بحيث تحصل على نسبة من الوحدات مقابل قيمة الأرض بما يضمن لها عوائد مالية أكبر ومتجددة.
العاصمة الإدارية
وتابع: "إن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض، حيث تم وضع خطة تصل تكلفتها الاستثمارية ملياري جنيه لتوصيل المياه والكهرباء اللازمة للإنشاءات، على أن يتم توجيه الصرف الصحي لمحطة معالجة "أوراسكواليا" في القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وسيتم الحصول عليهم من أقرب خط مياه بالقاهرة الجديدة.
قاطرة التنمية
قال المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعد قاطرة النمو الحقيقة داخل الدولة، مشيرًا إلى مخططات الهيئة بمضاعفة الرقعة العمرانية بها إلى 14% بحلول 2050 القادم، حيث تمثل الرقعة العمرانية بالدولة خلال الفترة الحالية 7% فقط.
وأضاف عبد المنعم، أن الهيئة تجابه العديد من المشكلات وجميعها تمثل موروثات قديمة مر عليها أكثر من 20 عاما، لافتًا إلى مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية، والذي تخصصت له الأرض منذ عام 1997 ولم تُحل إلا خلال العام الماضى.
وأشار إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الهيئة لإنجاز مخططاتها في مضاعفة الرقعة العمرانية بالدولة خلال مدى زمنى محدود خلال السنوات المقبلة، ولذا فلابد من الاعتراف بوجود التزامات مستهدفة بين الهيئة كطرف رئيسى في المشروع وبين المستثمر العقاري.
ونوه إلى أن استمرار عمل هيئة المجتمعات العمرانية في طرح أراضى أمام المطورين العقاريين دون ترفيقها بالكامل خلال الفترة الماضية يمثل أزمة كبرى ساهمت في تعطيل إنطلاقة العديد من المشروعات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلتزم خلال الفترة المقبلة بترفيق كافة الأراضى التي تطرحها أمام المطورين، لضمانة إنجاز المشروعات بمدى زمنى محدود.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان نجحت خلال انعقاد فاعليات المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ توقيع مذكرات تفاهم أولية لعدد 15 مشروع عقارى جديد، وتم طرحها أمام المستثمرين العقاريين.
وأضاف أن جميع المشروعات العقارية والاستثمارية الكبرى التي طرحتها وزارة الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادى طرحت بآلية الشراكة بين الدولة والمستثمر العقارى، مشيرًا إلى أن أحد أبرز هذه المشروعات هو مشروع "واحة أكتوبر" والذي تصل مساحته إلى 10 آلاف فدان بأكتوبر، إلى جانب المشروع الضخم الخاص بإقامة أعلى مبنى إدارى تجارى بمدينة الشيخ زايد على مساحة 190 فدان بمواجهة طريق المحور.
وأشار إلى تعدد المشروعات العقارية الجديدة والموزعة على عدد من المدن الجديدة من بينها مدينة الشروق والعبور والعاشر من رمضان، حيث تختلف هذه المشروعات ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية تقوم بالشراكة مع المطور العقاري.