قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان والتنمية إن الهجرة تعد من أهم القضايا التي تم إدراكها في أجندة ما بعد 2015 لما لها من آثار إيجابية على التنمية المستدامة. أشارت وزيرة السكان خلال تصريحات صحفية لها اليوم إلى أن دمج قضايا الهجرة والمهاجرين في أجندة ما بعد 2015 يساعد في ضمان حقوق المهاجرين وتعزيز آثارها على التنمية المستدامة وذلك بناء على نتائج إحدى جلسات الدورة الثامنة والأربعين للجنة السكان والتنمية بنيويورك. وأضافت أن الجلسة أكدت أن الهجرة وحركة السكان عموما تساعدان على القضاء على الفقر وتحسين مستويات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أنه بالرغم من أنه أصبح هناك قناعة بضرورة تضمين قضايا الهجرة في الأجندة العالمية إلا أنه ما زال هناك تفاوض وجدال داخل الحكومات عن إمكانية التنفيذ والتمويل اللازم لتحقيق تنمية بشرية قادرة على الحصول على فرص عمل والمنافسة الدولية.