وزيرة السكان: مصر ملتزمة بتضمين برنامج عمل مؤتمر عام 94 في أجندة التنمية لما بعد 2015

أكدت وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف أن الفهم الكامل للقضية السكانية يمثل ضرورة حتمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, مشددة على التزام مصر الكامل ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 وضرورة تضمينه في أجندة التنمية لما بعد 2015.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة, اليوم الثلاثاء, في الاجتماع العام للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية في دورتها الثمانية والأربعين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلى أهمية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994, والذي مثل علامة فارقة في هذا المجال, حيث ساهم برنامج العمل الصادر عنه في إحداث تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والعدالة بين الجنسين لا يمكن إنكارها.
وأضافت “كما استضافت مصر في عام 2013 مؤتمرا عربيا لمتابعة تنفيذ برنامج عمل مؤتمر 94, وقد صدر عن هذا المؤتمر إعلان القاهرة الذي أكد على التزام كافة الدول العربية بقضايا السكان والتنمية ودمجها في خطط التنمية المستدامة”.
وتابعت “وعلى المستوى الدولي, أكدت جميع الدول على التزامها باستكمال برنامج عمل مؤتمر 94 فيما بعد 2014, والآن أوضحت المباحثات الخاصة بأجندة التنمية فيما بهد 2015 العلاقة المباشرة بين السكان والتنمية المستدامة التي تؤيد وبشكل أكيد على قضايا تنموية متعددة مثل مكافحة الفقر والقضاء على كافة أشكال التمييز وتحسين مستوى المعيشة والمحافظة على البيئة”.
وأكدت “يوسف” التزام مصر الكامل بتحويل توصيات تلك المؤتمرات الدولية والإقليمية إلى واقع فعلي من خلال سياسات فعالة واستراتيجيات وبرامج قابلة للتنفيذ, مثل الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 ? 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي وإستراتيجية الصحة الإنجابية التي أطلقت في نفس العام.. وكذا إنشاء وزارة الدولة للسكان والذي يؤكد الالتزام السياسي الكامل بالقضية السكانية في مصر.
وتابعت أنه “على الرغم مما تحقق من إنجازات في هذا المجال إلا أنه ما زالت هناك تحديات تواجهنا خاصة في مجال ضبط الزيادة السكانية والزواج المبكر وختان الإناث, كما تتصدى الاستراتيجية القومية للسكان للفجوات التي لم يتم تناولها في الاستراتيجيات السابقة خاصة فيما يتعلق بتأثير قضايا الفقر على الشباب. وهو ما يعد أمرا معقدا وتراكميا يتطلب تكاتف كافة جهود الدولة لمواجهته”.
واسترسلت “وعليه يمثل الاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم أحد أهم الأهداف التي يجب أن تحظى على اهتمام كامل من كافة الدول على المستوى الإقليمي, لذلك تعتبر مصر بصفتها الأعلى كثافة سكانية في المنطقة القضية السكانية حجر الزاوية في الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة التي تعتمد كلية على فئة الشباب التي تمثل ثلثي السكان في مصر, والتي نعتبرها المحرك الرئيسي لكافة قضايا التنمية التي تهدف إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وختاما أكدت وزيرة الدولة للسكان مرة ثانية على أهمية استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية, ودمجه في أجندة التنمية للسكان, والتنمية من خلال رؤية يتم التوافق عليها من كافة المستويات.
في السياق ذاته, صرحت الوزيرة خلال مشاركتها في إحدى جلسات الدورة أنه على المستوى الدولي لم تستطع معظم البلاد تحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 1994 في مجال إتاحة خدمات الصحة الإنجابية للجميع دون تمييز وأن هناك دائما صعوبة في الحصول على البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات تحقيق الأهداف المرتبطة.
وأضافت, بحسب بيان صادر عن وزارة السكان, أنه في هذا المجال قد تم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية تكثيف كافة الجهود, خاصة في البلاد النامية لتضييق الفجوة بين النساء والرجال خاصة في مجالي المشاركة في سوق العمل وصناعة القرار, حيث أن النساء لازلن في مرحلة متأخرة في هذا المجال مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمتاع الرجال والنساء على حد سواء بثمارها”.
وعقدت الوزيرة مع نائب الوزير الصيني لتنمية الموارد البشرية اجتماعا وذلك للاطلاع على سبل نجاح السياسة السكانية الصينية.
وأكد الوزير الصيني أن بلاده طبقت سياسة صارمة تلزم السكان في الحضر بطفل واحد وفي الريف بطفلين فقط.. وهو ما تم تهيئة المجتمع له من خلال الاعتماد على رجال الدين وإقناع المجتمع بالآثار الإيجابية للأسرة الصغيرة على تحسين مستويات المعيشة.
وبين الوزير أنه رغم نجاح هذه السياسة في تحقيق معدلات اقتصادية هائلة بسبب انخفاض الضغط على الموارد الاقتصادية إلا أن كان لها تداعيات سلبية اجتماعية بسبب ارتفاع نسبة النوع ولكن لم يكن هناك خيار.