تبحث اليوم الخميس غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع خبراء من البنك الدولي في واشنطن أفضل الخبرات الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية وخاصة في قطاع التشييد والبناء تمهيدا لضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية التي تعاني منها نحو 75 % من دول العالم. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة إلى الأسر محدودة الدخل". ويهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. ويقوم البرنامج على تقديم دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة، كما يسعى المشروع إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان تحديد الفقراء بشكل سليم، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية.