غادة والي تبحث التأمين على العمالة غير الرسمية ب"التشييد"

تبحث غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس 16 أبريل، بواشنطن مع خبراء البنك الدولي أفضل التجارب الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية وخاصة في قطاع التشييد والبناء.
وتهدف تلك الخطوة إلى ضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية التي تعاني منها نحو 75 % من دول العالم.
على جانب آخر وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1,5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة إلى الأسر محدودة الدخل".
يهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
ويقدم البرنامج دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة.
ويسعى إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية .
تبحث غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الخميس 16 أبريل، بواشنطن مع خبراء البنك الدولي أفضل التجارب الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية وخاصة في قطاع التشييد والبناء.
وتهدف تلك الخطوة إلى ضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية التي تعاني منها نحو 75 % من دول العالم.
على جانب آخر وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1,5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة إلى الأسر محدودة الدخل".
يهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.
ويقدم البرنامج دعم غير مشروط بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة.
ويسعى إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية .