قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من أبو الحسن بشير عمر، المحامى، المطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، لجلسة 9 يونيو المقبل. كما طالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيحها، والتي حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفاتهم، وطلب من المحكمة التصريح له بإعلانهم.