قالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) الذين صدرت بحقهم أحكام في قضية "غرفة عمليات رابعة"، ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي في القضية. وأكدت اللجنة أن الأحكام الصادرة بحق الزملاء وأوضاع المحبوسين والمحتجزين ستكون على رأس جدول أعمالها خلال اجتماعها الأول يوم الثلاثاء القادم. وأعربت اللجنة برئاسة خالد البلشي في بيان لها عن تضامنها مع الصحفيين في إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، وأنها ستجدد الطلبات التي قدمتها النقابة للجهات المعنية خلال الشهور الأخيرة للإفراج عن جميع الزملاء بضمان النقابة لحين صدور أحكام نهائية، وأنها ستعمل بكل طاقتها لتحسين أوضاعهم لحين البت في هذه الطلبات وحسم موقفهم القانوني.