صحيفة أمريكية: الإصلاحات الاقتصادية المصرية تؤتي ثمارها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن جهود مصر التي أجرتها مؤخرا لإحياء وإصلاح الاقتصاد المتداعي جلبت ثمارها، ورفعت أسهمها لدى وكالة موديز في التصنيف الأئتماني للبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة موديز أكدت أن الاقتصاد المصري تحسن لالتزام حكومتها المستمر بالإصلاحات ما أدي إلى ارتفاع تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية أكثر استقرارا للبلاد.
وأوضحت الصحيفة إن الاقتصاد المصري يكافح منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وعانت البلاد من عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في تراجع قطاع السياحة الحيوي وجعل والمستثمرين الأجانب حذرين من إنشاء مشروعات في مصر.
وأضافت الصحيفة أنه في خلال 10 أشهر دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاد مصر قفزة إلى الأمام من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية في أكبر بلد من حيث تعداد السكان في المنطقة، وأبرز أجندة الإصلاحات في القمة الاقتصادية التي عقدت في الشهر الماضي في شرم الشيخ حيث تعهد مستثمرين من جميع أنحاء العالم بإقامة مشاريع في مصر وقدمت مساعدات من دول الخليج ستساعد مصر في التزام بسداد ديونها الخارجية هذا العام.
وتتوقع وكالة موديز أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر في تعافي من 2.2٪ في العام الماضي إلى 4.5٪ في عام 2015، ثم ترتفع إلى ما بين 5٪ و6٪ في السنوات الأربع القادمة، وهذه التوقعات للناتج المحلي الإجمالي تتماشي إلى حد كبير مع تصريحات سابقة لمسئولين مصريين.
وأضافت الصحيفة أن توقعات موديز تفترض أن الاستقرار السياسي الداخلي سوف يستمر مع إدخال تحسينات ما يجعل الاستثمارات في مستوي أعلي، وترقية تصنيف موديز يأتي في وقت تستعد فيه مصر للعودة إلى سوق السندات لأول مرة منذ اندلاع ثورة الربيع العربي في المنطقة، وتعتقد موديز أن إدارة مصر سوف تستمر في إصلاحاتها المالية والاقتصادية التي ستساعد في نهاية المطاف من خفض العجز المالي في البلاد.