"المحامين": تعديلات الإدارات القانونية تحقق الاستقلال الإداري للمحامي

طالبت نقابة المحامين، الحكومة، بضرورة التعجيل بإصدار قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، الذي يعدل القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بمحامى الإدارات القانونية، وفقا للتعديلات المقترحة من نقابة المحامين والتي توافقت عليها مع هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعى.
وأوضحت في بيان لها أن التعديلات الجديدة المطروحة على القانون تحقق الاستقلال الإدارى والمالى لمحامى الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات والقطاعات، وتوفر حماية قانونية لهم، مضيفة أن نقيب المحامين سامح عاشور بذل مجهودا كبيرا لإنجاز هذه التعديلات وإحداث التوافق حولها.
وكان نقيب المحامين قد أعلن أن لجنة التشريعات الاجتماعية ستعرض مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في أقرب اجتماع لها، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومنه إلى رئيس الجمهورية لإصداره بمرسوم بقانون.