أكد دفاع المتهم عقيد الشرطة "هشام سليم" في "مذبحة بورسعيد" أن النيابة خلطت في توجيه اتهامها لموكله وآخرين بين مصطلحين أمنيين يخصان "الشرطة" وهما مصطلحا "المحاذير الأمنية" و"المعلومات الجنائية". موضحًا أن موكله والذي كان يشغل وقت الحادث منصب مفتش الأمن العام لبورسعيد لم تكن لديه معلومات جنائية عما دبره المعتدون تجاه المجني عليهم، وأن ما نمى إلى علمه وجود "محاذير أمنية" تحوم حول المباراة بين الأهلي والمصري مشددًا على أن تلك المحاذير تم نقلها لمدير الأمن وتم إبلاغها للقيادات في الاجتماع الأمني الذي سبق المباراة. وادعى الدفاع أن النيابة حينما طالبت بإعدام موكله لأنه لم يتصد لهجوم جماهير المصري تأثرت برأي "الشارع" وهو الأمر المبرر لأنها تمثل ذلك الشارع، ليتدخل القاضي مصححًا للدفاع بأن النيابة مهمتها هى تمثيل المجتمع. وأسندت النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.