نادي القضاة يطالب بحل أزمة بدل العلاج بشكل جذري

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن القرار الصادر بتدبير الحكومة المبلغ المالي اللازم لصرف بدل العلاج عن شهري فبراير ومارس والخاص بصندوق الخدمات الصحية، قرارا مريحا للقضاة.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة تحركات من جانب المستشار محفوظ صابر، وزير العدل في جميع الجهات الفترة الماضية، فضلا عن مساعي نادي القضاة لحل الأزمة.
وأوضح "الشريف" في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن المشكلة لم تحل بشكل جذري، مضيفًا أن اقتطاع ثلث راتب القضاة شهريا يمثل أزمة شديدة لهم، لافتا إلى أن القضاة منذ عشرات السنين وهم يتقاضون هذا المبلغ والذي يمثل جزءا من راتبهم، معترضًا على تسميته "بدل العلاج "، وأشار إلى أنه جزء كبير من راتبهم.
وأكد أن الخطوات التي كان ينوي نادي القضاة اتخاذها بشأن التوجه للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجب أن تؤجل حفي الوقت الحالي، لإنهاء المشكلة بشكل جزئي.
وقال: "أتمنى ألا تعاود المشكلة في الظهور من جديد، ونفاجأ باقتطاع ثلث أجور القضاة بعد شهر أو شهرين"، مؤكدًا ضرورة حل المشكلة بشكل جذري حتى لا تعاود في الظهور مرة أخرى، موضحًا أنه في حالة تجدد الأزمة الشهور المقبلة، سوف يكون للنادي تحرك بشكل واضح.
وأكد أن على الدولة إلتزامًا رسميًا وأدبيًا، وتحمل على عاتقها مسئولية إنهاء الأزمة وعدم الانتقاص مرة أخرى من رواتب القضاة.