المالية: 200 مليون جنيه "بدل علاج" للقضاة

أكد أمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، مساء الأحد، أن وزارة المالية خصصت 200 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة تحت بند "بدل علاج للقضاة"، مشيرا إلى أنه فور طلب وزير العدل جزءا من ذلك المبلغ تم الموافقة عليه مباشرة.
وأوضح منير، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تحويل 100 مليون جنيه يوم الأربعاء الماضي لوزارة العدل من ذلك البند.
جاء ذلك ردا، على عدم صرف مبلغ يقدر ب"ثلث" رواتب القضاة منذ ما يقرب من 5 أشهر.
وكان موسى قد أكد أن القضاة في مصر يعانون أزمة مالية؛ نتيجة اقتطاع جزء من راتبهم يصل إلى "ثلث" الراتب لمدة 5 أشهر، مشيرا إلى أن القضاة لم يعتادوا الظهور في وسائل الإعلام للتعبير عن أزمتهم أو تنظيم وقفات احتجاجية.
وأضاف موسى قائلا: "القضاة في مصر لم يزد راتبهم جنيها في مصر منذ عام 2010، في حين أن بعض الجهات الأخرى زادت راتبهم 3 أضعاف"، موضحاً أن أعلى مرتب يتقاضاه قاض في مصر لا يتجاوز 20 ألف جنيه شهرياً".
وأوضح موسى، أن نحو 30 قاضياً مهددون بالحبس نتيجة عدم تمكنهم من سداد القروض التي حصلوا عليها بضمان راتبهم، حيث تم إرسال كشوف بأسماء بعض القضاة إلى الأعلى للقضاء للتفتيش.
وناشد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن قضاة مصر، التدخل في أزمة راتبهم لحلها.