وزير التربية والتعليم: إحكام الرقابة على مدارس"30 يونيو".. تغيير مجالس إداراتها بنسبة 70.7% والخبراء الماليون بنسبة 61.3 %.. تشكيل لجنة لحل مشكلة رفع المصروفات فى المدارس الخاصة

أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم أن مدارس 30 يونيو البالغ عددها 83 مدرسة في 16 محافظة والمتحفظ عليها، لا يوجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدى، مشددا على أنه لا بد من وجود إشراف من خلال المدير التنفيذى والخبير المالى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة تلاميذ هذه المدارس ومراقبة الأفكار التي يتلقونها بجانب الأنشطة التي تمارس داخلها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة مدارس 30 يونيو بحضور محمود وهدان رئيس مجلس الإدارة ومديرى المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بها هذه المدارس، ومديرى إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل في هذه المدارس.
تغيير مجالس الإدارة
وأشار الرافعى إلى أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70،7%، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المالى والإدارى بنسبة 61،3%، لافتا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة نظرا لوجود خطورة في هذه المدارس، ولمصلحة أولادنا التي تهمنا في المقام الأول.
ومن جهته، أكد محمود وهدان أن التحفظ على مدارس 30 يونيو يتم من خلال الرقابة والمتابعة على المال والإدارة والفكر، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطوات الكتاب الدوري رقم (9) على أرض الواقع، بتغيير المدير التنفيذى والمالى بالنسب المشار إليها، كما أن هناك متابعة مستمرة خلال ثلاثة شهور للوقوف على مدى استمرارية هؤلاء من عدمه.
وأضاف وهدان: أنه ستتم مراعاة الاستعانة بالكفاءات المتميزة في الإدارة من مديري المدارس الشباب القائمين على العمل في المرحلة القادمة وتدريبهم على مفهوم التحفظ بناء على توجيهات الوزير.
وعن التحفظ على الأموال، أشار إلى أنه بموافقة وزير العدل على تحصيل رسوم المصروفات في البنوك، أصبحت هناك أرباح تحققت في هذه المدارس وستتم دراسة النواحي المالية بمجرد اعتماد الوزير التشكيلات وسيحاسب عليها الخبير المالي والمدير التنفيذي.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية في الوزارة قامت ببذل مجهود كبير، وكان لها دور بارز في الاهتمام بمجموعة مدارس 30 يونيو مع مديرى المديريات، والتعليم الخاص ووجه الشكر لهم على المبادرات التي قاموا بها.