«الأهرام» تستخدم «باب الرأى» لتصفية «أبو إسماعيل» سياسيا

المتابع الجيد لجريدة الأهرام اليومية يلحظ أن إدارة تحرير المؤسسة العريقة لم تتخلص -حتى وقتنا الحالي- من «فوبيا السلطة» والتبعية غير المباشرة للذي يمسك بعجلة القيادة في مصر وهو أمر أظهره الهجوم المتواصل –غير المبرر- علي الشيخ حازم أبو إسماعيل بطريقة تجعل القارئ يتأكد أن تعليمات عليا صدرت لهيئة التحرير باستخدام المدفعية الصحفية الثقيلة ضد الرجل الذي أعلن رفضه لقرار استبعاده من انتخابات الرئاسة بعد تأكد اللجنة من جنسية والدته الأمريكية. الأهرام التى يرأس تحريرها الزميل محمد عبد الهادى علام لم تكتف بعدة تحقيقات صحفية تصب جميعها في غير مصلحة «أبو إسماعيل» لكنها سارعت بإعلان الحرب عليه بالباب العريق «رأي الأهرام» حيث أوردت في عددها الصادر بتاريخ 14 أبريل الجاري في رسالة غير مباشرة للشيخ المطرود : إن من حقك أن تتظاهر, وتهتف وتعبر عن أفكارك ومعتقداتك ومطالبك. لكن الذي ليس من حقك ان تفرض رأيك علي الآخرين مهما اختلفوا معك في أفكارك. لم تتوقف الضربات الموجعة للمرشح المحسوب علي التيار الإسلامي عند هذا الحد فقد خرجت وفي المساحة ذاتها والباب ذاته أيضا لتوجه له الضربة الثانية حيث قالت في عددها الصادر بتاريخ 19 أبريل الجاري تحت عنوان «دولة القانون أم دولة الغاب»: عندما يهدد مرشح ما لانتخابات الرئاسة باستخدام الجهاد أو العنف المسلح أو الكفاح المسلح, للاعتراض علي قرارات لجنة انتخابات الرئاسة باستبعاده.. ولا ندري الجهاد أو الكفاح المسلح ضد من؟هل ضد اللجنة.. أم ضد الدولة أم ضد القانون؟ وهل يمكن أن يكون مرشح للرئاسة يفترض أن يكون أول من يحافظ علي دولة القانون والعمل من خلال الإجراءات القانونية إذا فاز أو لم يفز.. أول من يضرب بالقانون عرض الحائط.. ويشرع لقانون الغاب. وجاءت المؤسسة «القومية» في عددها الصادر بتاريخ 20 أبريل لتكتب أيضا في «رأي الأهرام» تحت عنوان «بالحكمة والقانون» ما لا يؤكد –بما لا يدع مجالا للشك- أن تريد توصيل رسالة ل«ابو إسماعيل» وكل المطالبين بقانون «العزل السياسي» مفادها «لا تحلموا بأكثر من ذلك» حيث قالت : ربما كان التظاهر سلميا وفي أماكن محددة لا يضر بمصالح الشعب مقرونا باللجوء إلي القضاء, واحترام أحكامه هو الأسلوب الأمثل لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ علي ما تحقق من مكتسباتها, وليس استخدام العنف أو اللجوء للتخريب والتدمير أو تعطيل الحركة التجارية أو حتى حرمان الإنسان من المشاركة في الحياة السياسية لمجرد أنه كان جزءا من النظام السابق, فالحرمان من العمل السياسي يحتاج إلي حكم قضائي نهائي. كما انه ليس كل من شاركوا في العمل السياسي تحت ظل النظام السابق فاسدين أو أفسدوا الحياة السياسية. خلاف ذلك يعتبر اعتداء علي حق من حقوق الإنسان لا يرضاه ديننا ولا حتى القوانين الوضعية.