وزير الصناعة يطالب بحشد الجهود العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي

اختتمت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء التجارة.
ودعت مصر إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، في كلمته أمام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، الذي عقد في شرم الشيخ للتحضير للقمة العربية، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة، موضحا أهمية اجتماع اليوم؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
وقال عبد النور: "إن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية"، منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف.
وأشار عبد النور، إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا، وما شهده من حضور عربي من رجال أعمال مصريين وعرب، يؤكد الإرادة العربية لكسر الحواجز والقيود والانطلاق نحو مرحلة جديدة للتعاون الجماعي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وشدد على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، كأحد الأهداف المهمة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020، وقال: "إنه لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية"، داعيا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير تجارة الخدمات.
واعتبر عبد النور، أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى مصر، استعرض أنس الصالح - وزير المالية الكويتي - جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل.
وقال: "إننا استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، التي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة التأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار جامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية".
وأكد الوزير الكويتي، أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي.
وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.