«عبدالنور»: علينا الإسراع في إقامة الاتحاد الجمركي العربي

دعت مصر إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عقب تسلم الرئاسة من الكويت، الأربعاء، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة السبت المقبل، موضحًا أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
وقال «عبدالنور» إن الأحداث الراهنة ومواجهة الأرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، منبهًا إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف.
ولفت الوزير إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا وما شهده من حضور عربي من رجال أعمال مصريين وعرب يؤكد على الإرادة العربية لكسر الحواجز والقيود والانطلاق نحو مرحلة جديدة للتعاون الجماعي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مشددًا على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الأهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020.
وتابع: «لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية»، داعيًا إلى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة والخدمات، معتبرًا البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
واستعرض وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس إلى مصر، جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل، قائلاً «إننا استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية».
وأكد «الصالح» أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي وتطوير التعليم.
وأعرب الوزير الكويتي عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة