اتحاد المقاولين يستغيث بمجلس الوزراء لصرف مستحقاته المتأخرة

رفع اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة والتى وصلت إلى 13 مليار جنيه قطاع " خاص – العام – الأعمال".
وقال الاتحاد: إن قطاع المقاولات (التشييد والبناء) يعانى منذ عامين ونصف من ظروف كارثية من حظر تجوال وانفلات أمنى وارتفاع عشوائى لأسعار مواد البناء وكذلك أزمة السولار ومشاكل ضريبية وتعسف من البنوك ومشاكل تأمنيات اجتماعية، بالإضافة إلى ندر المشروعات المطروحة على المقاولين وأزمة الدولار وعدم صرف مستحقات هذه الشركات من الدولة الأمر الذى وضع هذا النشاط على حافة الانهيار فقد كان عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء 41500 شركة وأصبح فى 31/12/2012 عددها 14900 هذا يعنى أن 26600 شركة خرجت من النشاط سواء بالإفلاس أو بالتوقف عن النشاط.
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة الاقتصاد القومى ويجر وراءه 92 صناعة فهو الذى يقوم بتنفيذ جميع مشروعات الإسكان – مشروعات المرافق – المنشآت الصحية – المنشآت التعليمية – المنشآت السياحية – المنشآت الصناعية – مشروعات النقل من طرق وكبارى وموانئ والمشروعات الكهربائية، ومشروعات البترول، والمبانى الدينية، ويعتمد على العمالة الكثيفة 8 ملايين عامل سواء عمالة دائمة أو موسمية وخروج هذا العدد الكبير من ممارسة المقاولات أدى إلى زيادة البطالة والجريمة والسلوكيات السيئة وسيؤدى للمزيد منها.