وزير الصحة: سياسة قومية جديدة لمكافحة الأمراض الناتجة عن نقل الدم

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة على ضرورة الالتزام بمعايير قومية لنقل الدم تراعي القوانين وطبيعة المجتمع المصري من خلال وجود سياسة قومية لنقل الدم ومشتقاته، لافتا إلى أن توافر الدم الآمن هو مسئولية مجتمعية لأن الإنسان هو المصدر الوحيد للدم ومشتقاته.
وتابع الوزير أن اهتمام وزارة الصحة المصرية بقضية توفير الدم الآمن الفعال يأتي ضمن الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وخاصة فيروس سي، والسيطرة على انتشاره، وتقليل مخاطر الإصابة به.
وأشار إلى أن السياسة القومية لوزارة الصحة تهدف إلى تدبير احتياطي كاف من إمدادات الدم ومشتقاته، مؤكدا أن توافر الدم الآمن قضية أمن قومي
وقال عدوي إنه تمت مراجعة وتحديث المعايير المصرية القومية لنقل الدم بما يتواكب مع معايير سلامة وأمان نقل الدم العالمية وإلزام جميع بنوك الدم على اختلاف تبعيتها بهذه المعايير وذلك بهدف الحصول على دم آمن وفعال وذى جودة عالية لضمان أمان وصحة المرضي المعتمدين على نقل الدم.
وأوضح على هامش المؤتمر الذي عقد اليوم بالمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم للإعلان عن المعايير القومية للدم الآمن، أن الوزارة تسعي لوجود مؤسسة تراقب عمليات نقل الدم وتطبق معايير موحدة لجمع الدم ونقله للمرضي على مستوي الجمهورية، كما تراعي الوزارة برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية "WHO " على المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته يشمل جميع العاملين في هذا المجال ويهدف إلى رفع كفاءة بنوك الدم وتوحيد مستوي خدمة نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف: كما أن الوزارة قامت بمراجعة القوانين المرتبطة بنقل الدم وتصنيعه وتقديم مشروع قانون حديث يتناسب مع مستحدثات العصر والتقدم الطبي في هذا المجال.