مصدر: «تعديل قوانين النواب» لن تعقد اجتماعات مع ممثلي الأحزاب السياسية

كشف مصدر داخل لجنة تعديل القوانين، المنظمة لانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة لن تعقد اجتماعات مخصصة لسماع وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال ل"فيتو"، إن اللجنة ستكتفي بما تستقبله من مقترحات فيما يخص قانوني تعديل تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، وستقوم بالاستجابة للمقترحات التي تتماشى مع المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما حكمت نفس المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان ومدت لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، مدة تلقى اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة في وقت سابق، إن فترة تلقى الاقتراحات بشأن تعديلات قانون النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية 15 يوما من تاريخ أول اجتماع للجنة.