لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية: نتابع مصير الطعون الأخرى أمام «الدستورية»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تقسيم الدوائر المُكلفة بإعداد التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تتابع مصير الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في حال قبول أي من الطعون المقدمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ستقوم اللجنة بإدراجها ضمن عملها إذا تم إسناد ذلك إليها.
وأشار «الهنيدي» إلى أن اللجنة ستحدد خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد القادم، الشخصيات التي سيتم ضمها لعضوية اللجنة للبدء في إجراء التعديلات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا، قد حكمت الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.