دفاع "اشتباكات الأزهر": تحريات الأمن الوطنى "مكتبية"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 76 طالبًا أزهريًا، في قضية أحداث اشتباكات جامعة الأزهر، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على رجال الشرطة.
وأكد دفاع المتهم رقم 28 في مرافعته أمام المحكمة على بطلان أقوال الشهود للتناقض فيما بينها، وشيوع الاتهام وتحديد دور كل متهم على حدة، وانتفاء تحريات الأمن الوطنى والتي وصفوها ب"التحريات المكتبية".
كما دفع بتجهيل مكان وزمان القبض على المتهمين وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة.
كانت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود "مانع قانوني" لدى عضو اليسار بالدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة في التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لإعادة محاكمته من جديد.
ويأتى على رأس المتهمين المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، بشبكة يقين الإخبارية بالإضافة إلى 14 فتاة، أحالتهم جميعا النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف.