صادقت لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة في الأممالمتحدة، على قرار يحمل إسرائيل المسئولية عن الوضع الخطير للنساء الفلسطينيات؛ بسبب الاحتلال المستمر للضفة الغربية. وزعم مندوب إسرائيل في الأممالمتحدة، رون بروسور، بعد أن أدان القرار، أن الحديث عن قرار يشكل دليلا آخر على تمييز المنظمة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ذكر اسمها بشكل صريح من قبل اللجنة. وقد صودق على القرار بأغلبية 27 مشاركا، مقابل معارضة إسرائيل والولايات المتحدة فقط، وامتناع 13 عن التصويت بينهم مندوبو الاتحاد الأوربي. وقد جرى التصويت في نهاية مناقشات استمرت أسبوعين، ناقش خلالها أعضاء اللجنة خطة لتحقيق المساواة للنساء، التي تبنتها الأممالمتحدة في المؤتمر من أجل المرأة، الذي عقد في بكين عام 1995، ووضعت اللجنة هدف تحقيق المساواة حتى العام 2030. وشدد القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الأساسية أمام النساء الفلسطينيات، بشأن تقدمهن واستقلالهن ومشاركتهن في تطوير مجتمعهن. ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وعائلاتهن، كما أدانت اللجنة الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة، في صيف العام الماضي، التي استشهد فيها آلاف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم مئات النساء والأطفال. من جهته، زعم مندوب إسرائيل في الأممالمتحدة "بروسور"، أن نساء فلسطينيات، في مناطق السلطة الفلسطينية، قد قتلن على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة"، وأن مشاركة النساء في العمل لا تتجاوز 17%.