توقيع الخطابات المتبادلة مع اليابان لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط

قامت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي بتوقيع واحد من أهم المشروعات المطروحة بمحفظة التعاون المصري الياباني وهو مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة" الذي تُمَوله الحكومة اليابانية من خلال قرض قيمته نحو 57 مليون دولار، ووقع توشيرو سوزوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية ممثلًا عن الحكومة اليابانية، كما تلى توقيع الخطابات المتبادلة أيضًا توقيع اتفاقية القرض الخاص بالمشروع بين السيد وزير الري وماساكازو إيشيكاوا نائب رئيس هيئة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، كما شهد توقيع وثائق المشروع كينتارو سونورا نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى - مصر المستقبل".
وأكدت د نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى أهمية المشروع المُوَقَع، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2021، والتي تتمثل في خدمة تنمية القطاع الزراعي في إقليم الصعيد وهو الإقليم الذي توليه الحكومة المصرية حاليًا أولوية خاصة.
وأشارت إلى أنه سيوفر منظومة دقيقة لتوزيع مياه مجموعة قناطر ديروط الست التي تغذى سبع ترع وتخدم نطاق قدره نحو 1،6 مليون فدان. علاوة على ذلك، يمثل المشروع المحطة الأخيرة في خطة الحكومة لتطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، بعد نجاح الحكومة في استكمال أعمال التجديد الأخرى لسدود إسنا، ونجح حمادي، وقناة بحر يوسف، كما بدأ العمل بالفعل في تطوير منشأة الذهب.
وأضافت الأهوانى أن مشروع ديروط يمثل تجسيدًا حقيقيًا لحرص اليابان الدائم على المساهمة في المشروعات المهمة التي تخدم الأولويات التنموية لمصر والتي تسمح بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة، لافتة إلى أنه من المخطط استخدام التقنيات اليابانية الحديثة في إنشاء القناطر والسدود لإنشاء مجموعة القناطر الجديدة بدلًا من مجموعة قناطر ديروط التي تم إنشاؤها في عصر محمد على ولا تزال أساس منظومة الري في الصعيد على الرغم من تقادمها.
وفيما يتعلق بمحورية الشريك الياباني بالنسبة لمصر، أعربت الاهوانى عن تطلعها لأن يُمثل حدثًا اقتصاديًا عالميًا بحجم المؤتمر مرحلة جديدة لازدهار العلاقات الثنائية الممتدة لعقود طويلة بين مصر واليابان على المستوى الاقتصادي كما هي على مستوى الصداقة والتعاون، وبما يعكس رؤية الحكومة الحالية وخطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز المناخ الاستثماري في مصر ووضع مصر بشكل دائم على خارطة الاستثمارات العالمية بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.