الأهواني تشهد توقيع مشروع "قناطر ديروط الجديدة" مع اليابان

قامت وزير التعاون الدولي د. نجلاء الأهواني، بتوقيع واحداً من أهم المشروعات المطروحة بمحفظة التعاون المصرى الياباني وهو مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة" الذي تُمَوله الحكومة اليابانية من خلال قرض قيمته حوالى 57 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى - مصر المستقبل".
ووقع توشيرو سوزوكي سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية ممثلاً عن الحكومة اليابانية، كما تلى توقيع الخطابات المتبادلة أيضاً توقيع اتفاقية القرض الخاص بالمشروع بين السيد وزير الري و ماساكازو إيشيكاوا نائب رئيس هيئة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، كما شهد توقيع وثائق المشروع كينتارو سونورا نائب الوزير البرلماني للشئون الخارجية.
ومن جانبها أشارت الوزير إلى أهمية المشروع المُوَقَع، والمقرر إفتتاحه نهاية عام 2021، والتي تتمثل في خدمة تنمية القطاع الزراعي في إقليم الصعيد وهو الإقليم الذي توليه الحكومة المصرية حالياً أولوية خاصة، كما سيوفر منظومة دقيقة لتوزيع مياه مجموعة قناطر ديروط الست التي تغذى سبع ترع وتخدم نطاق قدره حوالى 1,6 مليون فدان.
علاوة على ذلك، يمثل المشروع المحطة الأخيرة في خطة الحكومة لتطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، بعد نجاح الحكومة في استكمال أعمال التجديد الأخرى لسدود إسنا، ونجح حمادي، وقناة بحر يوسف، كما بدأ العمل بالفعل في تطوير منشأة الذهب.
وأضافت الأهواني أن مشروع ديروط يمثل تجسيداً حقيقياً لحرص اليابان الدائم على المساهمة في المشروعات الهامة التي تخدم الأولويات التنموية لمصر والتي تسمح بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة، حيث أنه من المخطط استخدام التقنيات اليابانية الحديثة في إنشاء القناطر والسدود لإنشاء مجموعة القناطر الجديدة بدلاً من مجموعة قناطر ديروط التي تم إنشاؤها في عصر محمد على ولا تزال أساس منظومة الري في الصعيد على الرغم من تقادمها.
وفي تعليق لها على محورية الشريك الياباني بالنسبة لمصر، أعربت الوزير عن تطلعها لأن يُمثل حدثاً اقتصادياً عالمياً بحجم المؤتمر مرحلة جديدة لازدهار العلاقات الثنائية الممتدة لعقود طويلة بين مصر واليابان على المستوى الاقتصادي كما هى على مستوى الصداقة والتعاون، وبما يعكس رؤية الحكومة الحالية وخطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز المناخ الاستثماري في مصر ووضع مصر بشكل دائم على خارطة الاستثمارات العالمية بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.