"وقف الانتخابات" بين تأكيد القانونيين وتشكيك السياسيين.. "الجبالى": الحكم واجب النفاذ.. "الكاشف": يخرج الإخوان من مأزق المقاطعة.. "فرغلى": ضربة قاصمة للإخوان

أكد قانونيون أن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات البرلمانية واجب النفاذ، وعلى الدولة احترام القانون وتنفيذ الحكم حتى مع الطعن عليه، فى حين شكك سياسيون فى تنفيذ النظام وجماعة الإخوان، ومحاولة الالتفاف حوله تنفيذًا لمخططاتهم فى التمكن من السيطرة على أجهزة الدولة.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت اليوم، الأربعاء، قرارًا بوقف انتخابات مجلس النواب المقرر إجراء مرحلتها الأولى فى 22 أبريل، وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه أكد حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف إجراءات الانتخابات جاء فى صالح جماعة الإخوان المسلمين؛ للخروج من مأزق مقاطعة الانتخابات.
وقال "الكاشف": طبقًا للقانون الحكم واجب النفاذ، حتى فى حالة الطعن عليه، لكننا نعهد فى الإخوان انتهاك القانون والتدخل فى شئون القضاء.
وأضاف المتحدث باسم شباب الثورة أنه يرجح استجابة الإخوان لحكم المحكمة الإدارية، خاصة أن هناك تقارير تم رفعها للرئيس تؤكد ضعف الإقبال على الانتخابات فى ظل اشتعال الموقف فى المحافظات المصرية.
وأشار إلى أن الحكم محاولة لكسب الوقت، وعمل تعديلات شكلية لصالحهم أيضًا، فى مقابل الترويج لفكرة احترام أحكام القضاء والضغط على المعارضة للمشاركة فى الانتخابات.
ويرى النائب البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة بورسعيد، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف إجراءات الانتخابات ضربة قاصمة فى ظهر الإخوان، وضع الجماعة فى موقف حرج فى ظل دعواتهم باستقلال القضاء.
وقال فرغلى: التصرف الوحيد أمام الجماعة هو الطعن على الحكم، وحتى مع الطعن الحكم نافذ بوقف الانتخابات، لافتًا الانتباه إلى أن وقف الانتخابات كان مطلبًا عامًّا للجماهير، ولكن الجماعة لم تستجب له.
أضاف النائب البورسعيدى: الأحداث فى مصر سريعة ومتلاحقة، وتصب كلها فى التخلص من حكم الإخوان واستعادة الوطن مهما كان الثمن.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية سابقًا: إن حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا حكم واجب النفاذ، ولكن فى ظل حكم الإخوان علينا الانتظار.. الأمر يختلف.
وأضافت: الوضع الطبيعى الآن هو وقف الانتخابات وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية للبت فيه، ولكن مع تسييس القضاء وتفسيره حسب الأغراض الشخصية لا أستطيع توقع رد فعل الإخوان حول هذا الحكم.
وأشارت: إننا اعتدنا انتهاك دولة القانون والتدخل فى أحكامه، لذا علينا انتظار تحركات الإخوان خاصة فى ظل إصرارهم المستميت على إجراء الانتخابات.
وأكد أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية يبطل القانون، وبالتالى حين عودته للمجلس عليه تشريع قانون جديد أو تعديل القديم.
وقال الحريرى: إن أحكام المحكمة ملزمة حتى على رئاسة الجمهورية والأجهزة المعاونة لها، موضحًا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار إعلان دستورى جديد بعد إقرار الدستور الذى نص على أن الرقابة الدستورية سابقة للتشريعات وليست لاحقة، متمنيًا أن يتدارك النظام أخطاءه ويسن قانونًا جديدًا متوافقًا مع الأغلبية.
وبدوره أكد الكاتب الصحفى أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن طعن الإخوان على حكم المحكمة الإدارية بوقف الانتخابات يؤكد إصرارهم على تفصيل القوانين والتشريعات التى تمهد الطريق لتمكينهم من مؤسسات الدولة.
وقال فى تصريح لفيتو: اللعبة السياسية كلها باطلة، بدايةً من الإعلان الدستورى لتحصين مجلس الشورى، وانتهاء بقانون الانتخابات، وتؤكد على انتهاك واضح للقانون والدستور، مؤكدًا أن شرفاء القضاء المصرى يتصدون لهذه الانتهاكات.
وأضاف: الرئيس مرسى فقد شرعيته، وعليه الاستجابة لصوت الشارع والدعوة لانتخابات رئاسية تنقذ الوطن، وتوقف دماء المصريين.