نبضة قلم

لا أعتقد أن شعب مصر العظيم بعد ثورة يناير سيقبل دستوراً مشكوكاً فى شرعيته. مهما قال البعض غير ذلك.. وإننا يجب ألا نحكم على الدستور الجديد إلا بعد الانتهاء منه.
والسؤال: ماذا لوانتهت «التأسيسية» من الدستور الجديد وتم طرحه للاستفتاء ووافق الشعب عليه.. ثم بعد ذلك حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته!!؟
ماذا سيكون الموقف إذن.
لا شك أن ذلك سيكون سقطة ونكسة لن ينساها التاريخ وأيضاً «وصمة عار» ستلاحق كل من ساهم فى إصدار الدستور الجديد بهذا الشكل المهين!؟
ياسادة.. الشعب يطالب بدستور متوافق عليه من كل أطياف الشعب المصرى يشعر فيه أن الأمة مصدر السلطات ويشعر كل مواطن أنه سيد فى بلاده ولا يشعر أنه مقيد بالقيود والأغلال.
دستور يرسم المستقبل ويحقق نهضة حقيقية فى كل شىء. دستور لخدمة المحكومين وليس الحاكم.
كنا نتصور أننا بدأنا مرحلة بناء مصر الجديدة. لكن للأسف مازلنا فى مرحلة الهدم - هدم كل شىء- انظروا إلى التطاحن والصراعات والانقسامات والتخوين بين مختلف القوى السياسية فى المجتمع.
وبماذا نفسر كم البلاغات والتحقيقات التى لم يسلم منها أحد بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بأصغر مسئول فى البلاد.
والبركة طبعاً فى أصحاب هذه البلاغات من ضعاف النفوس.
الناس لن تأكل بلاغات.. لكن تحتاج إلى حل مشاكلها وأزماتها التى زادت بشكل ملحوظ.. آن الأوان أن ننتبه وننظر إليها قبل حدوث ثورة جياع.
مصر تحتاج إلى العمل والانتاج.. وليس إلى الدعاء والكلام.
من وراء الاعتصامات والاضرابات المتكررة للعاملين بميناء السخنة.. ومن له مصلحة فى ذلك!
إن حجم الضرر كبير وخطير على الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
صحيح أن الرئاسة تدخلت وتم حل المشكلة مؤقتاً، لكن من يضمن ألا تتكرر مرة أخرى ويقف العمل بالميناء.
بالتأكيد أن العمال ضحية ألاعيب من بعض القوى السياسية من هنا وهناك ربما تنكشف في يوم من الأيام.. ونعرف الطرف الثالث.
لكن يبقى السؤال المهم: ما تأثير وقف حركة الملاحة بالميناء على سمعة مصر عالمياً؟
أما الخسارة الأكبر فهي هروب أى مستثمر يريد ويرغب الاستثمار فى مصر.. وهذه كارثة.
أتعجب من مطالبة الإعلامى «حمدى قنديل» الرئاسة بتسجيل مكالماتها فهذا يضمن فى رأيه أن تاريخ مصر لن يدفن، وتناسى الإعلامى الكبير أن هناك وسائل أخرى مشروعة لتسجيل الاجتماعات واللقاءات.
أما تسجيل المكالمات فهو مخالف قانوناً ولا يتم إلا بإذن من القاضى.
وكان «عصام العريان» قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن جهاز رئاسة الجمهورية يسجل جميع المكالمات ضمانا لاعتبارات أمنية.
وهو ما اعترض عليه النائب العام وأمر بالتحقيق فى الواقعة.. وبالطبع نحن فى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج.