أكد المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابيه، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سابقاً أنه مستعد للمثول للتحقيق فى نتائج انتخابات الرئاسة فى ظل حالة الجدل حول الفائز بمقعد الرئيس بعد تنحى اثنين من قضاة التحقيق عن نظر الجلسة، مؤكداً أن حصانته القضائية زالت ويمكن ل«أصغر» معاون نيابة فى مصر أن يستدعيه وسيمثل للتحقيق لأنه واثق من النتيجة. وأضاف بجاتو فى حواره مع «الوطن» أن المحكمة الدستورية لا تستطيع عزل الرئيس مرسى ولا تملك ذلك، مشيراً إلى أنه لا يتابع حملة «تمرد» لكن إذا قرر الشعب شيئاً، لا يمكن لأحد أن يقف أمام قراره، وكشف الأمين العام السابق للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه رفض تولى منصب وزارى قبل ذلك، عندما عرض عليه أثناء الفترة الانتقالية للمجلس العسكرى. عن أزمة القضاة وقانون السلطة القضائية والتدويل والجدل الدائر حول المحكمة الدستورية وأزماتها والفائز الحقيقى بالانتخابات وسبب قبوله للمنصب الآن وضماناته لاستقلال القضاء والأشياء التى تدفعه للاستقالة، تحدث «بجاتو» مع «الوطن» * ما الموقف الآن حول قانون السلطة القضائية؟ - جميع المقترحات بقوانين والمقدمة عن نواب أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، أحيلت إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.. واللجنة الآن تنتظر عودة الدكتور أحمد فهمى لإرسال نسخة من مشروع القانون إلى الهيئات القضائية لأخذ رأيها حوله بموجب نص المادة «169» من الدستور.. وذلك قبل البدء فى مناقشته. * إذن، القانون يسير فى مجراه التشريعى الطبيعى؟ - هذا جزء من عملية التهدئة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والقضائية، وفى رأيى أن التطورات التى ستحدث تجعل مصلحة الجميع فى التهدئة، والحكومة تعمل على إزالة الاحتقان، ومن وجهة نظرى، وأعتقد أنها وجهة نظر الحكومة كلها، أننا نريد إزالة أى احتقان بين السلطات الثلاث لتحقيق العمل الإيجابى، بدلاً من التطاحن. * ماذا تعنى التهدئة المتبادلة «بمعنى القانون سيصدر أم لا»؟ ما أقوله إنه لن يصدر قانون أثناء وجودى فى منصبى كوزير للشئون القانونية والمجالس النيابية أو فى حضور وزير العدل، يهدد استقلال القضاء. * وهل ترى أن هذا القانون يهدد استقلال القضاء؟ - لدىّ العديد من التحفظات والمحاذير الدستورية تجعلنى أتحفظ على هذا القانون. * وهل من ضمن الثغرات الدستورية تخفيض سن القضاة؟ من وجهة نظرى، إن أكثر العيوب الخطيرة التى تشوب هذا القانون، تخفيض سن القضاة الذين يعتبرون قامات الهرم القضائى. * هل ستدافع عن الأمر حتى لو تطلب استقالتك من الحكومة؟ أرجو من الله ألا تصل الأمور إلى التعقيد، أنا مجرد قاضٍ، ولدىّ بعض الإمكانيات القانونية التى تؤهلنى لحل المشكلة.. وأؤكد أن استقلال القضاء خط أحمر، وهذا أحد ثوابتى، وإذا لم أستطع الحفاظ على ثوابتى، فهذا يعنى الفشل.. والفاشل لا يستطيع أن يكمل عمله.. مما يتعين عليه ترك الكرسى الوزارى. * هل أجريت محاولات للتفاوض مع الجهات القضائية؟ نعم، دعونا نتحدث عن أن مبدأ استقلال السلطات أمر طبيعى ويجب احترامه.. يتعين علينا أن نحترم هذا الاستقلال.. ويمكن للجميع إبداء رأيه.. لكن فى نفس الوقت يتعين على السلطات الثلاث ألا تتغول على بعضها بعضاً. * فى رأيك.. مَن السلطة التى افتأتت على الأخرى فى أزمة السلطة القضائية؟ - يتعين ألا تتغول أى من السلطات على بعضها بعضاً، لأن الدستور يحكم هذه العلاقة.. وعلينا أن نطلع على القوانين وعلى السوابق التى أرسلتها المحاكم العليا فى مصر.. وسأضرب مثلاًك «فى يوم من الأيام، استخدم الفقيه القانونى الدكتور عبدالرزاق السنهورى فى وضعه للقانون المدنى عبارات منسوبة لمحكمة النقض المصرية، وتحديداً فى المادة الخاصة بالغبن والاستغلال، وكثير من الأحيان، احترم المشرع أحكام القضاء رغم استطاعته مخالفتها.وإلزام القضاء بتطبيقها، هكذا كانت تعد التشريعات.. وأتمنى أن نسير على هذا الدرب. * ولكن اللجنة التشريعية تؤكد أنها ستناقش القانون، خاصة أنها أرسلت نسخة منه إلى الهيئات القضائية.. ولرئيس مجلس القضاء الأعلى؟ - أؤكد.. الهيئات القضائية لم تتسلم مشروعات القوانين الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية.. وغير ذلك الكلام لست مسئولاً عنه. * هناك جدل حول المدة التى أمهلها مجلس الشورى للهيئات القضائية لتقديم رؤيتها حول مشروعات القوانين؟ - إذا كنا نريد الصالح العام، فلا بد من إعطاء مهلة وقتية للهيئات القضائية لبحث مشروعات القوانين المقدمة والرد عليها.. وبالتالى ليس من الصالح تحديد المدة الممهولة للهيئات القضائية للرد على هذه المشروعات. * وما تعليقك على الدعوة إلى اعتصام القضاة؟ - كل ما أرجوه تهدئة الأمور، خاصة من القضاة فى الوقت الراهن. * هل أنت مطمئن؟ - حتى الآن مطمئن.. لأن لدىّ أمرين، أولهما تأكيد من رئيس الجمهورية بعدم المساس باستقلال القضاء.. وهذا ما أحترمه.. وأعتقد أن ما لديه من وضع دستورى موائم بين السلطات سيجعله يصل إلى كلمة سواء.. فضلاً عن أن الحكومة جميعها تعمل على إزالة فتيل الأزمة. * طالما أن الرئيس «مرسى» فى يده الحل.. والحكومة تعمل على نزع الفتيل.. مَن الذى يقف وراء إشعال أزمة قانون السلطة القضائية؟ - علينا أن نحترم حق السلطة التشريعية فى مناقشة مشروعات القوانين، ولا يمكن الافتئات على هذا الحق، والسؤال: هل جميع القوانين يتعين أن تحظى بإجماع الكل، علينا أن نتعلم الحفاظ على حق كل سلطة فى ممارسة حقوقها بموجب الدستور، وعلينا أيضاً تصويب ما نراه خطأ. * ولكن توقيت مناقشة القانون محير، خاصة أن «الشورى» لديه العديد من المشروعات التى لم تناقش بعد؟ - رأيى الشخصى.. أنه لاحاجة لمناقشة قانون السلطة القضائية الآن، لكن لا أستطيع أن أمنع حزباً أو نائباً من تقديم مقترحات مشروعات القوانين، ولا أستطيع فرض رأيى على البرلمان. * تقول إن الرئيس «مرسى» يحافظ على استقلال القضاء، وإنه سيستضيف مؤتمر العدالة وسيتبنى مشروع القضاة.. فماذا تحقق؟ - وهل أخلف الرئيس ما وعد به.. إذا عُقد مؤتمر العدالة وانتهى بتوصيات ستصاغ كمشروع قانون، وسيتقدم بها إلى البرلمان، والرئيس لن يخلف وعده. * ولكن كان هذا مرتبطاً بتجميد مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية؟ - الرئيس أكد أنه لن يتدخل فى عمل السلطة التشريعية.. ورئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات الثلاث، وهذا هو الثقل الأدبى للرئيس، ولديه آلية ل«لحلحة» المسائل.. وهو يعمل على إزالة هذا الاحتقان. * لكن أعضاء مجلس القضاء الأعلى أعلنوا مقاطعتهم للمقترحات المقدمة من الشورى.. فضلاً عن الرئيس فى نهاية الأمر قد ينحاز لحزبه أو حكومته؟ - دعونا لا نجعل من الظنون أمراً يقينياً.. هذه مجرد ظنون. * طالما أن الرئيس «مرسى» لديه من النفوذ الأدبى الذى يجعله يتحرك لنزع فتيل أزمة قانون السلطة القضائية.. فلماذا لا يتحرك لتأجيل القانون؟ - تأجيل القانون له أدبيات.. ومقترح القانون قدم فى بادئ الأمر من نواب حزب الوسط.. والذين أصروا على مناقشته.وبالتالى الرئيس لم يتدخل لوقف مناقشة المشروع.. ويجب علينا أن نعترف بأنه لم تعد عبارة الرئيس الأب الذى يأمر أولاده فينصاعون إليه موجودة فى الدولة الآن.. نحن بالفعل لدينا أزمة حول قانون السلطة القضائية، والبلد كان فى غنى عنها.. لكن لا بد من تكريس ثقافة العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة والسلطات الثلاث دون أن تتغول واحدة على الأخرى. * وهل يحق لنواب مجلس الشورى تقديم اقتراحات مشروعات القوانين؟ - هناك رأيان.. الأول أن سلطة اقتراح القوانين حق أقره الدستور لرئيس الجمهورية.. وللحكومة ولعضو مجلس النواب.. وبالتالى لم يذكر عضو مجلس الشورى مما ينعدم فيه الحق لنواب الشورى الآن فى تقديم اقتراحات مشروعات القوانين. أما الرأى الثانى، فمفاده: إذا كانت سلطة التشريع قد نقلت كاملة إلى مجلس الشورى بموجب النص الانتقالى من الدستور.. فإنه يحق لنواب الشورى تقديم مقترحات هذا القانون، وغير ذلك سيؤدى إلى تعطيل مجلس الشورى، لأنك ستجعل هذه الفرقة من البرلمان أسيرة لما سيقدم فقط، سواء من رئيس الجمهورية أو الحكومة.. وهذا ضد فلسفة الدستور فى إعطاء مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة. * أى من الرأيين أجدى للمرحلة التشريعية الحالية؟ - لن أعلق الآن.. ولن أقطع فى هذه المسألة، حتى لا أثير حفيظة صاحب الرأى المختلف، وأنت تدعو إلى التهدئة لا داعى لإثارة حفيظة الآخرين. * هل حاول المستشار بجاتو الاتصال بنادى القضاة؟ - حاولت التواصل معهم.. وحتى الآن لم يرد علىّ أحد منهم.. أؤكد أنه لم يصلنى رد، ورغم ذلك مستعد للجلوس مع نادى القضاه، فهو بيتى.. و لو قبلوا مبادرتى سنتحدث كما يحلو لهم إذا قبلوا بذلك. * وهل تواصلت مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ - فى بعض الأحيان الكشف عما يدور فى الجلسات الخاصة.. يؤدى إلى تعقيد الأمور، لكن فى جميع الأحوال لن أطلب منهم النيل من استقلال القضاء أو شيوخ القضاة. * بصراحة.. لماذا العجلة فى إصدار هذا القانون؟ - قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور والتى يتعين تعديلها، كما كان الحال فى دستور 71 حينما سارع رئيس الجمهورية آنذاك بتعديل بعض القوانين وكان من ضمنها قانونا السلطة القضائية ومجلس الدولة.. وبالتالى فإنه يتعين إجراء تعديلات على هذا القانون. * ولكن الحديث الدائر الآن هو عن وجود فساد داخل القضاء؟ - أولاً: أرفض عبارة الفساد داخل القضاء.. صحيح أن القضاة ليسوا ملائكة.. هناك نقاط سوداء قليلة.. ولكن القضاة من أكثر الفئات حرصاً على المحاسبة.. القاضى هو الفئة الوحيدة الذى يأخذ عمله بالدليل لا بالشبهات، والقضاة يخرجون من الخدمة لعدم الصلاحية، إذا أحاطت بهم الشبهات ولن يذكر أحد من مقدمى مقترحات القوانين أن هناك فساداً داخل هذه المؤسسة، حتى أقول إن هذه القوانين قدمت لمواجهة فساد القضاء. * ولكن اللجنة التشريعية حاولت الضغط بملفات فساد التعيينات فى الهيئات القضائية فى الأيام الماضية.. بمَ تفسر ذلك؟ - حتى الآن لم أطلع على هذه الملفات.. أسهل شىء هو تصعيد الأمور بأن أقول نعم، هناك نية للتصعيد أو لا.. أنا أسير نحو حل الأمور والتهدئة.. وهذا ليس ضعفاً أو انحيازاً وإنما هو حفاظ على السلطة القضائية. * وما رأيك فى لجوء نادى القضاة إلى تدويل القضية؟ - نادى القضاة هو المعبر عن القضاة، كما قيل فى مجلس الشعب 2005 و2006.. ولكن كان يتعين علينا الانتظار.. وكنت أرى أن هذه الخطوة مبكرة جداً.. وأنه لم يكن ملائماً أن تتم هذه الخطوة الآن.. خاصة أن هناك رسائل تطمين وتهدئة من كافة الجهات.. ولم نكن نريد أن نزيد الأمور اشتعالاً، وعموماً لا أحب تدويل القضايا المصرية. * ومَن قال هذا الكلام آنذاك؟ الجميع، من المعارضة والأغلبية.. وبالتالى علينا ألا نغضب، حينما يمارس النادى حقه.. وهناك أمران لا ثالث لهما، إما أن يكون النادى معبراً عن القضاة.. أو أنه لا يعبر عنهم.. وبالمناسبة أحد وزراء العدل وهو المستشار ممدوح مرعى، كان يتعامل مع النادى على أنه نادٍ اجتماعى لا يعبر عن التشريعات الخاصة بالقضاء، وظل مصراً على رأيه رغم اختلاف الظروف.. وتغيرت الأمور وبقى رأيه كما هو.. وبالمناسبة هذا لايقلل من شأن المستشار «مرعى» الذى أحترمه وأعتبره أبى الروحى.. وربما يفتح هذا الكلام أبواب جهنم ضدى، خصوصاً أن البعض قال إنى فلول.. ثم قالوا إننى أنتمى للحرية والعدالة، ويستكمل حديثه: كل من اعتبر نادى القضاة معبراً عن قضاة مصر، عليه أن يلتزم بذلك.. وما فعله نادى القضاة فى تدويل القضية شأن خاص. * حتى مع وصول الأمور إلى طريق مسدود بعد إصرار الشورى على مواصلة النقاش حول القانون؟ - لا أحبذ دخول غير المصريين فى الشئون المصرية، وهذا لا يندرج فقط على أزمة نادى القضاة.. ولكن بالنسبة لكافة النقابات، ولكنى لا ألزم الآخرين بموقفى.. ونحن فى منتصف حوار، لذلك هى خطوة متسرعة. * هل تقوم بالتنسيق مع وزير العدل فى هذه الأزمة؟ - المستشار أحمد سليمان، وزير العدل أكثر حرصاً منى على إنهاء الأزمة.. والتنسيق بينى وبينه مستمر يومياً. * ما تعليقك على الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؟ - ما تقرره المحكمة الدستورية فى أحكامها هو القول الصحيح.. ولا يملك أحد التعقيب عليها أو مراجعتها.. قد أختلف معها فى بعض الملاحظات حول بعض القوانين حينما كنت من بين أعضائها.. ولكن رأى الأغلبية داخل المحكمة هو ما يترتب عليه القرار. * وماذا عن إعطاء الحق لتصويت العسكريين والشرطة فى الانتخابات؟ - كرجل قانون.. أرى أن رأى المحكمة الدستورية فى المادة الخاصة بتصويت العسكريين والشرطة صحيح مائة فى المائة ودستورى.ولاتُسأل المحكمة الدستورية عنه. * إذن مَن يسأل عن ذلك؟ - مَن وضع أو صاغ القانون.. حقيقة لدينا مشكلة.. وكنت أعلمها وأبلغت بها من وضعوا الدستور وهذا ما جعلنى أتقدم بنص إلى الجمعية التأسيسية آنذاك، لجعل الرقابة للمحكمة لاحقة وليست سابقة ولا يطبق القرار أو الحكم على المجلس القائم.. لكنهم لم يأخذوا به.. وفى رأيى أن هذا كان سيغنينا عن هذا اللغط الذى نعيشه.. الأمر الآخر.. والذى لا يقل أهمية.. وهو أنه كان يمكن الأخذ بالملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية فى المرة الأولى على قانون الانتخابات، بدلاً من إعداد قانونين جديدين.. لهذا أرى أنها كانت «فتنة نائمة». * إذن، أنت ترى أن مجلس الشورى لم يكن موفقاً فى إعداد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؟ - نعم.. ولكن مجلس الشورى أدرى بعمله، والآن نحن أمام ملاحظات للمحكمة الدستورية وهو ملزم للكافة. * وما رأيك الخاص فى إشراك العسكريين والشرطة فى عملية التصويت؟ - نحن الآن أمام قضية سياسية فى منتهى الخطورة تتعلق بالأمن القومى ولا نعرف عواقبها، وأرفض ما يقال من أن الجيش كان يشارك فى العملية السياسية منذ ثورة 52.. ولا أقبل أيضاً بفكرة أن هذا الأمر يطبق فى الولاياتالمتحدة والدول الديمقراطية.. وقد استعنت برسالة الدكتوراة الخاصة بالمستشار حسن بدراوى وهى أحد المراجع، حيث اعتمدت عليها فى تحليلى لهذا الأمر، فى هذا الوقت كان هناك ما يسمى بقوى الشعب العاملة وكان من بينها الجنود الذين تم الاستعانة بهم فى التصويت بالانتخابات، ومنذ عام 76 اتجهنا للمنابر، ثم للأحزاب، لذلك ألغى قرار إشراكهم فى عملية التصويت، بعد ظهور التعددية السياسية. وما يحدث فى أمريكا وفرنسا وألمانيا، التجربة مختلفة لأن الديمقراطيات فى هذه الدول استقرت، والفروق بين هذه الأحزاب لا تسير بالنحو الذى نراه الآن فى مصر.. هناك أحزاب فى مصر لا نعرف مدى ثقلها السياسى، وهناك أحزاب تأخذ من أقصى يمين الاشتراكية إلى أقصى اليمين الإسلامى.. لدينا مروحة ألوان واسعة جداً.. مما يجعل الأمر فى غاية الصعوبة أن نشرك العسكريين والشرطة فى هذا المعترك. * إذن، ما الحل؟ - يتعين علينا تحقيق هذه المعادلة.. وهى احترام حكم المحكمة الدستورية.. والنأى بالجيش والشرطة عن أتون السياسة ونارها، وهذا ما أبحث عنه الآن. * ولكن الحديث الآن يدور حول إجراء استفتاء على المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية أو تأجيل العمل بها لفترة من 5 إلى 10 سنوات؟ - بصراحة اللجوء إلى الاستفتاء أمر فى غاية الخطورة.. وللأسف نص المدة 153 من الدستور يسمح بإجراء الاستفتاء حول هذا النوع من الجدل القانونى، ولكن لا أريد لدولة تخطو خطوات الديمقراطية أن تعمل على تكريس إمكانية الالتفاف أو العصف بالأحكام القضائية.. وإذا كان الاستفتاء شراً موجوداً بالدستور فلا بد من الأخذ به فى أضيق الحدود.. وليس الاستعجال فى تطبيقه. * إذن ما البدائل التى يراها الوزير «بجاتو»؟ - أمامى بدائل عديدة.. لكن جميعها ما زالت فى إطار البحث ولم تتبلور. * هل هذا يعنى أن الانتخابات ستتأخر؟ - ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانونى النواب والحقوق السياسية كلها بسيطة وميسرة، وكل ما أعد به أنه قبل نهاية شهر يونيو سيكون لدى مصر قانونان لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وواجبى أن أسعى لإيجاد بديل حول المادتين الخاصتين بتصويت العسكريين والجيش، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وبالمناسبة ملاحظات المحكمة حول تقسيم الدوائر ليست مشكلاً دستورياً ولكنه مشكل واقعى وجغرافى يمكن تداركه.. الأزمة الحقيقية فى تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات. * هل سيرحل الوزير حاتم بجاتو بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة؟ - نعم سأترك المنصب، لسبب بسيط أننى لست حزبياً والحكومة القادمة بموجب الدستور ستشكَل من حزب الأغلبية. * هل ترى أن القوانين التى يصدرها مجلس الشورى يشوبها العوار؟ - لابد أن نأخذ فى الاعتبار ثلاثة أمور، أولها: أن المجلس يعمل تحت ضغط لإصدار القانون وعرضه على المحكمة الدستورية.. ووسط هذا الضغط لا تنتظر أن يكون عملك متقناً، وهذا يستوجب العذر، الأمر الثانى: أنك تعمل مع دستور جديد و«العبد ما يألف»، فمثلاً حينما دخلت المحكمة الدستورية واجهتنى صعوبة فى التعامل مع القوانين المنقضَى بعدم دستوريتها، الأمر الأخير أنه أحيانا تغلبنا عاطفتنا أو المصلحة العامة فلا ألتفت إلى المأزق الدستورى الذى قد نقع فيه، وأزعم أنه لم يكن أحد ممن ناقش قانون الانتخابات داخل الشورى يخطر على باله عدم دستورية مادة العسكريين وهذه كانت المفاجأة. وهناك نص آخر يؤكد أن «العبد ما يألف».. وهو أن اللجنة العليا للانتخابات، تضع الحد الأقصى للدعاية، ونسوا أنهم عدلوا بموجب الدستور: أنه لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص دستورى، بدلاً من لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على القانون. * هل نعيش مرحلة من الانفلات القانونى؟ - لا.. نحن نعيش فى مرحلة ترسيخ نظام دستورى وقانونى جديد.. نحن فى مرحلة بحث عن طرق أو استكشاف.. القانونيون والمؤسسة التشريعية يعملون الآن على استكشاف الدستور، كالرحالة القدماء حينما استكشفوا منابع النيل. * ولكن مَن كتب الدستور هم أعضاء باللجنة التشريعية وهم من صاغوا قانون الانتخابات؟ - لكنهم ليسوا من يطبقونه.. مَن يطبق الدستور هو المحكمة الدستورية. * هل سيعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى؟ - سأنصح بذلك.. وسأتحمل مسئولية النصوص التى سأقترحها وسيقضى بعدم دستوريتها. * وماذا لو أصر نواب الشورى على مخالفة ملاحظات المحكمة الدستورية؟ - سأرفضها.. وأوكد أنها غير دستورية وسيتحملون هم تبعاتها. * أبديت بعض ملاحظاتك على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أثناء عملك بالمحكمة وقبل توليك الحقيبة الوزارية؟ - حوالى 95% من ملاحظات المحكمة على القانون اتفقت مع رؤيتى التى أبديتها أثناء عرض التقرير على هيئة المفوضين بالدستورية، وبالمناسبة كان لدىّ ملاحظات أكثر من هذا والحمد لله أنهم لم يأخذوا بها. * ما رأيك فى الهجمة الشرسة على المحكمة الدستورية، ومطالبة الرئيس بإلغائها؟ - أمر لا يستحق الكلام عنه.. وهناك أمور لا يمكن الرد عليها. * ولكن المهندس أشرف بدر الدين، عضو الشورى يؤكد أن أجور القضاة والموظفين بالمحكمة الدستورية تزيد على 70 مليون جنيه؟ - أجور القضاة والموظفين بالمحكمة الدستورية أقل بكثير عن هذا الرقم.. ولا يستطيع أحد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لأنها موجودة فى الدستور. * ما تعليقك على الهجمة الموجودة ضد المحكمة؟ - المحكمة الدستورية بتاريخها وأحكامها وتراثها.. وتصديها لإزالة الافتئات على الحقوق والحريات لهذا الشعب.. ويحميها رئيس الجمهورية الذى أقسم على هذا الدستور.. ويحميها النواب الذين أقسموا على هذا الدستور. * فى رأيك.. هل ظلمت المحكمة الدستورية بموجب الدستور الجديد؟ - المحكمة الدستورية هى الخاسر الأكبر بين الهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة فى الدستور الجديد.. وهى الهيئة الوحيدة التى انتقص من عدد أعضائها عن دستور 71.. بل إن هناك هيئات عززت أوضاعها.. وحصلت على حقوق ومزايا بموجب الدستور الجديد ولم يكن لها ذكر من قبل.. ولم تظلم مثلما حدث مع المحكمة الدستورية. * هل دفعت المحكمة ثمناً لقرار بطلان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة مما دفع بها إلى الإطاحة ببعض أعضائها؟ - لن أدخل فى النوايا. * وماذا عن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.. وهل سيؤجل لمجلس النواب القادم؟ - حتى الآن لا يوجد مشروع لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا. * البعض يرى أن تعديل قانون السلطة القضائية يستلزم تعديل قانون المحكمة الدستورية؟ - حتى الآن لا يوجد أية موانع سوى سن القضاة. * وماذا عن حل مجلس الشورى؟ - تعود السلطات إلى رئيس الجمهورية.. ولا أستطيع قول رأى يخالف رأى المحكمة الدستورية. * هل يكون ذلك هو سبب الصراع بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية؟ - أربأ بمجلس الشورى أن يفكر بهذا الشكل.. أعتقد أن رئيس مجلس الشورى والنواب أكبر من هذا، وبالمناسبة مجلس الشورى عمره قصير لن يزيد على عام من إجراء الانتخابات التشريعية.. وفى رأيى إذا تربص ممثلو السلطات الثلاث ببعضهم بعضاً سنهدم الوطن. * وماذا عن الخطاب الذى تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مخاطبة المشير طنطاوى بعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ - لقد تقدمت ببلاغ ضد مَن نشر هذا الخطاب، لأنه مزور. * هل منطقى أن أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، يتولى الحقيبة الوزارية القانونية بعد نجاح الدكتور مرسى؟ - لست صاحب قرار، وكل ما يثار الآن من هجمة شرسة وراءه أننى كنت أخاطب الإعلام طيلة الفترة المحددة للانتخابات الرئاسية، ولم أقدم شيئاً لأحصل على مقابله.. وهل هناك مانع دستورى يمنع ذلك. * وماذا عن المواءمة السياسية؟ - هذا صحيح.. ولكن الظروف اقتضت ذلك. * لماذا قبلت المنصب الوزارى؟ - أعلم أننا فى مرحلة شديدة الحساسية تتعلق باستقلال القضاء والحقوق والحريات.. ورأيت أنه يمكن أن أساهم فى إقامة دولة للقانون تحترم الحقوق والحريات.. وتكرس استقلال السلطة القضائية، لأنها معركتى الأساسية. * البعض يرى أن الرئيس مرسى أتى بك لإنقاذ مجلس الشورى بمعنى أدق، لإنقاذ رئيس المجلس والنواب من أزمة إخراج تشريعات يشوبها العوار؟ - هذا ليس صحيحاً.. وإذا كان هذا صحيحاً، ألا يحمد لهم أنهم يحاولون إنقاذ الدولة من خروج تشريعات تؤدى إلى انهيار دستورى.. وألا يحسب لى أن أسهم فى إزالة ما يمكن أن يتخيله البعض من عوار بالقوانين.. لأن مَن سيدفع ذلك ليس المجلس الذى أصدره أو المحكمة الدستورية التى ستقضى ببطلانه.. ولكن من سيدفع هذه الفاتورة هو الشعب.. وقد لا يدفعه الآن حينما تطرأ أحكام بعدم الدستورية.. يومها لن تفيدنا مساءلة المجلس البرلمانى الذى أصدر هذه التشريعات. * إذن، لماذا تم اختيارك تحديداً؟ - يسأل مَن أتى بى لهذا المنصب.. الأسباب التى قيلت لى إنهم يحتاجون إلى شخص ذى كفاءة. * مَن الذى اختارك: الرئيس أو رئيس الحكومة أو مكتب الإرشاد؟ - الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اختارنى لتولى منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. * كيف يمكن لك أن تدافع عن حكومة حزب الحرية والعدالة وأنت لا تنتمى إليها؟ - هذه ليست حكومة الحرية والعدالة، وإنما حكومة تكنوقراط، صحيح بها بعض الوزراء الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة، لكننى حينما أتحدث، سأدافع عن حكومة مصر.. أدافع عن الحق. * هل لديك سيناريو للانسحاب من الوزارة؟ - لدى أجندة وخطوط حمراء.. إذا لم أستطع، فسأنسحب بهدوء متوارياً إلى الظل. * هل يمكن تكرار سيناريو المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق معك؟ - أنا لا أخشى شيئاً.. هم يعلمون وبيقين أننى لست إخوانياً ولست مسيساً، وبالتالى لست محسوباً عليهم.. وإذا هاجمونى فهم أحرار وقد أكون أحمق، أعرف أننى قد أُهاجم إذا تعارضت مع مواقفهم السياسية أو أكون غير ملتزم بما يتراءى لهم. * وهل ستكون أكثر حظاً من الوزراء السابقين فى الجلوس بالمنصب؟ - آمل أن أنجح فى ذلك.. أزعم أننى أقل قدرة وكفاءة منهم.. لكننى سأعمل على عامل الحظ، ومستعد للاستقالة فى أى وقت تصطدم قناعاتى مع سياسة الدولة.. والعمل العام شرف وأنا متمسك به.. وأتمنى أن أؤدى شيئاً لوطنى، ولكن هذا ليس نهاية المطاف وكل ما له بداية، له نهاية.. كل وزير وكل رئيس جمهورية أو قاضٍ، منصبه يزول «بيروح»، حينما يحين الوقت. * الفريق أحمد شفيق هاجمك، وأكد أن هناك صفقة فى تعيينك فى هذا المنصب؟ - على المستوى الشخصى، أحب الفريق شفيق، لأننى أعرفه منذ أن كان يعمل مع والدى.. ولم أسمع هذا الكلام على لسانه ولكن نُقل إلىّ.. هو الآن رجل سياسى ويمكن له استخدام كل الأمور لتحقيق أهدافه السياسية.. ومفيش مشكلة أن يظن بى السوء.. إذا كان الإعلام كله يهاجمنى. * من ضمن الأقاويل التى تداولت أنهم أتوا بك وزيراً، حتى لا تشهد فى قضية هروب الرئيس محمد مرسى من السجن.. وكيف تسلمت أوراقه؟ - «يضحك»، إذا استدعيت إلى الشهادة دون أن أخطر، سأذهب لأدلى بشهادتى.. الرئيس مرسى الصحيفة الجنائية له خاوية من أية حكم قضائى، صحيفته بيضاء من غير سوء.. وهروبه من عدمه لن يقف حائلاً فى تقديم وقبول أوراقه كمرشح رئاسى. * وهل تقابلت مع الرئيس مرسى قبل وبعد توليه المنصب؟ - قابلته أكثر من مرة.. ولم تجمعنى به أية معرفة أو صلة قريبة، ولم نتحدث فى أية أمور سياسية. * هل ستنسق مع وزير العدل فى ملف التشريع؟ - هناك حل وسط بأن أتولى الملف فى وزارة العدل.. لأننى زائل ووزارة العدل باقية. * ما رأيك فى حركة «تمرد».. وجمعها لنحو 7 ملايين توقيع لعزل الرئيس مرسى؟ - لا أتابع هذه الحركة.. ولا يستطيع أحد أن يقف فى وجه الشعب.. إذا الشعب قرر، فلن يقف أحد أمامه.. نجاح هذه الحركة فى أن تزيل النظام القائم، لأن نجاح أو فشل أى حركة سياسية يقاس بالتغيير السياسى.. وهذا ما حدث مع نظام الرئيس مبارك. * وماذا عن مسألة تجميعهم هذه التوقيعات وإرسالها إلى المحكمة الدستورية؟ - المحكمة الدستورية العليا لا تملك عزل رئيس الجمهورية.. وليس لدىّ معلومات قانونية بأن رئيس المحكمة الدستورية له حق عزل رئيس الجمهورية.. ربما مَن يتحدث عن ذلك، استحضر روح المحكمة الدستورية فى تركيا. * ولكن حزب الحرية والعدالة يتحدث عن مؤامرات تحاك من المحكمة الدستورية العليا لعزل الرئيس؟ - لا توجد ضمن مواد المحكمة الدستورية العليا مادة تتيح لهيئتها عزل الرئيس مرسى. * وماذا عن رأيك كقاضٍ فى الدستور المصرى؟ - إنهم كمن خلط عملاً صالحاً بعمل سيئ، عسى الله أن يتقبل منهم.. الدستور به نصوص جيدة، أعطت حقوقاً وواجبات.. وهناك مواد معرقلة ومعطلة للعمل.. ويتعين تعديلها.. وأعمل على مراجعتها الآن. * هل لديك تكليف بذلك؟ - لا تكليف.. أعمل على هذه المواد بشكل شخصى.. ولم يطلب رئيس الحكومة منى العمل على ملف التعديلات الدستورية. * الشبهات لا تزال تدور حول الانتخابات الرئاسية.. وأكثر من قاضى تحقيق تنحى أو اعتذر عن عدم متابعة هذه القضية، والدكتور شوقى السيد يقول إنه كان يتعين النظر فيها قبل مضى 6 أشهر؟ - ليس لدىّ أى معلومات قانونية فى هذا الشأن.. عموماً أنا الآن زالت حصانتى.. ويستطيع أصغر معاون فى مصر أن يستدعينى للتحقيق.. وإذا طلبوا شهادتى، سأذهب لأدلى بشهادتى فى هذة القضية وصولاً إلى كشف الحقيقة..أنا شخصياً واللجنة العليا للانتخابات لم نفعل إلا ما رأيناه حقيقة بموجب الأرقام.. وبما يرضى الله.. لن نفعل إلا ما رأيناه.. كل ما فعلناه هو تسجيل ما أسفرت عنه الصناديق. * وماذا عن الأصوات التى تم تزويرها داخل المطابع الأميرية؟ - ما تم ضبطه هو 2500 صوت، هى التى ضبطها القضاة.. ولم يسجل بلاغ واحد من الناخبين أنها تسربت إليهم.. وقمنا باستبعاد هذا الصندوق. * ولكن البعض يرى أنه يمكن طباعة بطاقات انتخابية وتوزيعها فى كثير من المحافظات؟ - مستحيل أن يحدث ذلك.. والظن لايغنى عن اليقين.. أنا أعمل بالوقائع.. الأصوليون يقولون: «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، لا يغنى عنه الاستدلال». * طالما أن الأمر بهذا الشكل، لماذا يظن كثير من الأشخاص أن الفريق شفيق كان الناجح فى الانتخابات الرئاسية؟ - هذا يفسر حالة الجدل التى نعيشها، كالسؤال المعتاد: مَن نادى القرن: الأهلى أم الزمالك.. ودعونا نفترض أن أياً من الفريق شفيق أو الدكتور مرسى قد نجح.. ما الفيصل؟.. بالتأكيد الأصوات التى حصل عليها كل منهما، هناك 13ألفاً و99 محضر لجنة فرعية، تم تجميعها وبالمناسبة ما زالت محفوظة، ومن يريدها، يتفضل مشكوراً لجمعها مرة أخرى، لم يحدث أى تلاعب لأن كل محضر لجنة فرعية موقع من قاضٍ. * ولكن الدكتور إبراهيم درويش قال فى أحاديث سابقة إنك المسئول عن اختيار القضاة؟ - لم أختر أى قاضٍ.. عملى كان محدداً.. وهناك 13 ألفاً و99 قاضياً أشرفوا على الانتخابات، أى ما يعادل 70%من رجال السلطة القضائية.. والسؤال: هل جميعهم مرتشون.. لو كان هذا صحيحاً، يبقى البلد عليه السلام. * لوكان الفريق شفيق هو رئيس الجمهورية.. هل كان سيختارك وزيراً فى حكومته؟ - لا أعلم.. الظروف الموضوعية كانت ستحدد.. وكالعادة الطرف التانى كان سيقول نفس الكلام.. وبالمناسبة هذا المنصب عرض علىّ أثناء المرحلة الانتقالية ورفضته. * هذا يعنى أن المجلس العسكرى اختارك من قبل لنفس المهمة؟ - لن أقول مَن اختارنى.. ولكن الفرصة كانت أمامى خلال المرحلة الانتقالية واعتذرت عنها. * إذن، لماذا قررت قبول المنصب الآن؟ - لأننى وقتها، كنت أرى أن الأولى أن أكون فى المحكمة الدستورية.. وأخدم بها، أما الآن، فاختيارى لهذه المهمة، لأننى لدىّ مشروع يجب أن أحققه وأحميه. * أخيراً.. أيهما أقرب إلى قلب الوزير حاتم بجاتو: السلطة التنفيذية أم القضائية؟ - بالتأكيد القضاء.. والسلك القضائى. * حينما ينتهى بك المطاف فى هذا العمل.. إلى أين سيذهب القاضى حاتم بجاتو؟ - العلم عند الله.
