بجاتو أحد منافقى الإخوان يزعم : لن تحدث مذبحة قضاء وأنا فى منصبى

قال حاتم بجاتو وزير شؤون المجالس النيابية إنه لن يتم "الاعتداء" على السلطة القضائية ولن تجرى "مذبحة" قضائية وهو في منصبه.
وأوضح بجاتو في مؤتمر صحفي اليوم "لن أسمح بمذبحة للقضاة بأي صورة من الصور.. قد لا أستطيع أن أفعل شيء إلا أن أترك المكان".
كان مجلس الشورى وافق اليوم من حيث المبدأ على مناقشة مشروع تعديل السلطة القضائية مع الأخذ برأي الهيئات القضائية ومجلس القضاء، وطالب بإحالة القانون للجنة التشريعية المتخصصة، وبسرعة عقد مؤتمر العدالة.
وكان مجلس القضاء الأعلى علق أعمال التحضير لمؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس مرسي، لحين ما وصفه بوضوح موقف مجلس الشورى من مشاريع قوانين السلطة القضائية، بينما قرر نادي قضاة مصر وجمعيات عمومية لجهات قضائية مقاطعة المؤتمر، ورفضها لمشروعات القوانين التي تقول إنها اعتداء على السلطة القضائية التي لم يؤخذ رأيها فيها حسبما يقضي الدستور.
وأضاف بجاتو أنه لم يطلع على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى، وقال "هناك أكثر من مشروع ..وكل من قدم مشروع أن يتحمل مسؤوليته" مؤكدا "هناك فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وعلى كل منهم الالتزام بالدستور وعدم مخالفته".
وأشار إلى أنه لا توجد نية لمذبحة قضائية، وأضاف أن كل السلطات تسعى لحل الأزمة والوصول لحل لضمان هيبة القضاء وعدم المساس به، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشورى طلب الاستماع لرأي القضاة والأخذ برأي الهيئات القضائية والتوصيات التي سينتهي لها مؤتمر العدالة.
وقال بجاتو "هذه إشارات إجابية قدمها رئيس مجلس لحل المشكلة...والأزمة في سبيلها للحل والانفراج".
وأكد بجاتو أن رئيس الجمهورية حريص على الاستقلال القضاء وأن تقوم المؤسسة التشريعية بدورها.
وأوضح أن مجلس الشورى لا يمارس أعماله كرد فعل على قرارات المحكمة الدستورية العليا وقال "المجلس أكبر من ذلك.. وربط أمور ليست من نفس ذات الجنس سيؤدي إلى حالة من الاحتقان".
وأكد بجاتو أنه سيوصي ويدافع عن أن يتم الالتزام بالدستور وبتنفيذ قرار المحكمة الدستورية حرفيا لأنه السبيل الوحيد لتفادي أي شبهة عوار دستوري في القوانين على حد قوله لافتا إلى أنه يري أنه يجب إرسال القوانين محل الملاحظات للمحكمة الدستورية العليا لأخذ الموافقة النهائية الأخيرة.
وقال "أي خطوة تجعلنا نضمن سلامة القوانين يجب أخذها هذا رأيي وليس على المجلس الأخذ به".
وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى القوانين التي تحقق استقلال القضاء والجهات القضائية المختلفة وما سينتهي إليه مؤتمر العدالة، مضيفا أن الحكومة حريصة على استقلال القضاء قائلا إنه الضمانة الأساسية لاستقرار البلد والضامن الأساسي للحقوق والحريات في البلد .