بلاغ للنائب العام لإدراج "أبو الفتوح" على قوائم الإرهاب وضبطه وإحضاره

تقدم د. سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا لإدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال صبري في بلاغه: ذات الوجه الكاذب المراوغ المتلون المدعو عبد المنعم أبو الفتوح وفي حوار له لصحيفة "المونيتور" الأمريكية وجه هذا الكائن اتهامات عنيفة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية وتعصف بالمعارضين في إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب وفي البداية زعم هذا الكائن أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يعود النظام الحالي إلى رشده ويراجع نفسه ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أما في حالة حدوث عكس ذلك فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة، وأضاف أن هناك خلافا بين أطراف مختلفة مثل الإخوان المسلمين والقوى المدنية أو حتى المسلمين والمسيحيين ومضى هذا الكائن في دعمه الصريح لقوى الإرهاب قائلا إن معارضته لما يسميه الحكم العسكري هي رفض للسياسة التي تتبعها قيادة الجيش في إدارة البلاد لأن المؤسسة العسكرية هي الحاكم الحقيقي لمصر حاليا وتابع مزاعمه بقوله إن العقلية الأمنية التي لا تقبل الآخر هي المسيطرة على النظام في حين أن الدور الأساسي والوحيد للجيش هو حماية البلاد من أي عدوان خارجي وليس الدخول في العملية السياسية، واستطرد هذا الكائن قائلا: إن القيادة السياسية تعمل على توريط جنود الجيش في قتل المتظاهرين وأن النظام المستبد يرى دائما في الديمقراطية وحرية التعبير ترفا وهناك أولويات أكثر أهمية كالأمن والاقتصاد يجب الالتفات إليهما وفي الحقيقة فإن تحقيق الأمن والاستقرار يشكلان ذرائع للنظم القمعية لتحقيق مزيد من السيطرة على الشعوب وأن النظام القائم هو الذي يساعد على انتشار الإرهاب في ظل ما يحدث من عصف بالمعارضين ورغم كل التضييق لم يتحقق الأمن ولم تتحسن الأحوال الاقتصادية للبلاد أو المواطنين فالنظام لم يفهم أن الديمقراطية هي السبيل لتحقيق الاستقرار، وأضاف أنه يتصور أن السلطة في مصر لم تكن تريد تشكيل برلمان في الأساس وهذا ما يفسر حالة تدفق في إصدار القوانين والتشريعات بعد 3 يوليو كان في بعضها عوار دستوري أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن من تأجيل للانتخابات التي كان مقررا أن تجرى في 21، 22 مارس الحالي نتيجة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وأن البرلمان المقبل في حالة تعديل القانون سيكون مشابها لبرلمان 2010 في عهد مبارك والذي أسماه برلمان رجال الأعمال حيث كان النواب تابعين للسلطة كما أن الانتخابات تجري في أجواء من القمع والتخويف للمعارضين ولهذا فإن حزب مصر القوية أوضح منذ الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية أنه مقاطع لها.
وأضاف صبري أن ما صرح به عبد المنعم أبو الفتوح شكل العديد من الجرائم أولها جريمة الخيانة العظمى وثانيها جريمة التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وثالثها التحريض على العنف ورابعها تواطؤه مع الإرهاب وخامسها هو الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بخلاف أنها تقع تحت طائلة أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية وقدم حافظة مستندات والتمس إدراج أبو الفتوح على قوائم ترقب الوصول وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم واستخدام العنف ودعم الإرهاب، وكذلك التمس إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.