بلاغ جديد يطالب بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح ضمن الكيانات الإرهابية

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار هشام بركات، ونيابة أمن الدولة العليا، لإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة الخيانة العظمى، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال "صبرى" فى بلاغه، إن المشكو فى حقه عبد المنعم أبو الفتوح وجه فى حوار أجراه مع صحيفة المونيتور الأمريكية اتهامات عنيفة للحكومة المصرية، وزعم أن الحكومة لا تريد انتخابات برلمانية وتعصف بالمعارضين فى إشارة إلى موقفه الصريح المتواطئ مع الإرهاب.
وذكر البلاغ أن "أبو الفتوح" زعم أن مصر أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يعود النظام الحالى إلى رشده ويراجع نفسه، ويتعامل مع المصريين على أنهم بشر يحق لهم العيش بحرية وكرامة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال الضغوط الشعبية والحركات والأحزاب السياسية، أما فى حالة حدوث عكس ذلك فسيكون هناك ثورة كبيرة يقوم بها المصريون لاسترداد حقوقهم المسلوبة.
واعتبر مقدم البلاغ أن ما صرح به عبد المنعم أبو الفتوح يشكل العديد من الجرائم أولها جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، والتحريض على العنف، ودعم الإرهاب، والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن المصري، وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وقدم سمير صبرى حافظة مستندات التمس فيها إدراج "أبو الفتوح" على قوائم ترقب الوصول، وضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جريمة الخيانة العظمى والتحريض على قلب نظام الحكم، واستخدام العنف ودعم الإرهاب، وإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية .