المدعون بالحق المدنى في "قتل شيعة أبو مسلم": الجناة حرضوا على قتل "شحاتة" بترتيب مسبق.. وضعوا علامات على منازل الضحايا لاستهدافهم.. ونطالب بإدخال المعزول وحسان ومدير أمن الجيزة الأسبق كمتهمين

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وبحضور محمد السيسي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد السعيد، جلسة محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميا ب"فتنة الشيعة".
المدعون بالحق المدنى
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين، بعدما تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وحضر عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع الجلسة، وتبين تغيب المتهم الأول "حمدى محمد بريك"، كما تبين تغيب المتهم الخامس، وبدأ دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" مرافعته أمام المحكمة.
وقال دفاع المدعين بالحق المدنى إن الأفعال التي نسبتها النيابة للمتهمين في أمر الإحالة كشفت عن أمر في غاية الخطورة، وهو أننا أمام عصابة وجماعة منظمة، ينطبق عليها نص المادة 89 من قانون العقوبات، وندلل على ذلك بأن تلك العصابة هاجمت طائفة من السكان بترتيب مسبق، حيث يجمعهم تنظيم واحد.
وأضاف دفاع المدعين بالحق المدنى أن المتهمين حرضوا الأهالي على المجنى عليهم، واتهموهم بسب الصحابة وسب أم المؤمنين، وتم وضع بوسترات على منازل المجنى عليهم، ولم تكن مصادفة، مشيرا إلى أن الدفاع الخاص بالمتهمين قدم إسطوانتين، تؤكدان أن الدعوة السلفية كانت تتخذ منهجا لصد المذهب الشيعى، وأن من في القفص هم من قيادات التنظيم، وهناك زعيم لتلك العصابة يدعى "محمد حسان" كان يقوم بتوزيع فيديوهات للمجنى عليه "حسن شحاتة" يقوم فيها بسب الصحابة.
وطالب محامى المدعين بالحق المدنى بإدخال الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في الدعوى كمتهم لتوليه رئاسة المؤتمر، وكذلك الشيخ "محمد حسان" لسابقة حديثه عن التحريض على قتل الشيعة على حد قوله، والنائب السابق ممدوح إسماعيل الهارب خارج البلاد، واللواء لطفى عبد الموجود مدير أمن الجيزة الأسبق، لكونه منتميا لجماعة الإخوان ورؤية شهود الإثبات له داخل القرية قبل يوم الحادثة، وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة.
كما دفع دفاع المتهمين الثالث عشر والثانى بالقضية، بعدة دفوع قانونية، حيث دفع دفاع المتهم الثالث عشر "إبراهيم خميس" ببطلان التحريات، وطالب ببراءة موكله، كما دفع بعدم كفاية وجدية وانعدام التحريات التي قام بها العقيد خالد إبراهيم، وكذلك تحريات الأمن الوطنى.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الثانى "عبد المنعم صابر شاهين" والذي دفع بانتفاء أركان الجريمة، وانتفاء ركن العلم لارتكاب الواقعة، وكذلك الدفع بعلاقة السببية، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم جدية التحريات، وبطلان الدليل المستمد منها.
كانت جهات التحقيق قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصيا وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصاباتهم التي أودت بحياتهم.