وصف المستشار ثروت محجوب، الفقيه الدستورى، قرار محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية، بالقرار الضرورى والملزم، وفقًا لإصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية المادة الثالثة، المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية ترتب عليه أن تقضى محكمة القضاء الإدارى، بوقف جميع الإجراءات حتى يعاد إصدار قانون تقسيم الدوائر مرة أخرى، لافتًا إلا أنه في حال عدم قبول المحكمة الإدارية العليا لوقف الانتخابات، سيصيب قانون تقسيم الدوائر العوار وسيكون من السهل حل البرلمان في حال انعقاده. وأكد محجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الفقرة الإخبارية لقناة "سى.بى.سى إكسترا"، وتقدمها "نانسى نور"، ظهر الثلاثاء، أن مصر لا تملك رفاهية الوقت لكى تعيد اللجنة المسئولة عن إصدار قانون تقسيم الدوائر، القانون بأكمله مرة أخرى دون أن تلتفت إلى مصدر العوار جيدًا، ولا داعى لأن يطن مرة ثانية على القانون وتسير مصر في دائرة لا تخرج منها أبدًا. وشدد محجوب على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية لأن العالم ينظر لمصر وكأنها دولة صاحبة ديمقراطية غير مكتملة بسبب عدم وجود برلمان حتى الآن.