قال محمد فرحات، الفقيه الدستوري، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية جداول المقاعد الفردية بقانون تقسيم الدوائر جاء لمخالفته مبدأ التقسيم العادل للسكان، مؤكدًا أن الانتخابات البرلمانية لن تتأجل إلا لأسابيع قليلة، وسيعاد الأمر لمحكمة القضاء الإداري لتحديد مدى عدم دستورية الدوائر الانتخابية. وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن قرار المحكمة سيتبعه تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة بسرعة تعديل القانون بما يتماشى مع قرار المحكمة الدستورية.