أصدرت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، قرارات بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، منها 39 جمعية بالمنوفية، و15 ببني سويف، و35 بالدقهلية، و17 بالغربية، و5 آخرين بالإسماعيلية، وجمعية واحدة بقنا، وهي ثاني مجموعة يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير 2015 بحل 169 جمعية. وأضافت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان الإرهابى، وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان. وأكدت غادة والى أن هذه الجمعيات ليس لها مقر، ولم تمارس أنشطة منذ فترة، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد أصدرت قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات كبري بالقاهرة، هي الجمعية الطبية الإسلامية وجمعية رابعة الخيرية وجمعية الخلفاء الراشدين، وكذا جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، ومنها خدمات طبية ومدارس وحضانات ومساعدات لجان الزكاة، وذلك تحت رقابة المجالس الجديدة والمديرية المختصة.