أعلن حزب المحافظين عن وجود مقترحات لقانون تقسيم الدوائر لديه تم إعدادها سلفا من قبل لجان الحزب، على أن يتقدم بها حال كان قرار المحكمة الدستورية كون قانون تقسيم الدوائر الحالي غير دستوري. وقال محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إن قانون الانتخابات البرلمانية حال كان قرار المحكمة الدستورية ينص على عدم الدستورية لابد أن يخضع مستقبلا لحوار مجتمعي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين خلال تصريحات صحفية له اليوم أن لجان الحزب وضعت في وقت سابق رؤية للقوانين الانتخابية من بينها قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر. وأشار "أمين" إلى أنه في حال كان قرار "الدستورية" بعدم مطابقة القانون الحالي للانتخابات البرلمانية لصحيح الدستور فإن ذلك سيتسبب بحالة من الارتباك بالمشهد الانتخابي.