أكد المحامي محمد عبد الوهاب، أحد مقيمي الطعون رقم 16 لسنة 35 قضائية، أمام المحكمة الدستورية العليا، على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، أنه يجب أن نطيح بالقوانين الخاصة بالانتخابات من العوار الدستوري؛ حتى لا تتعرض مصر لهزة كبيرة إذا ما تم انتخاب برلمان باطل.