أكد المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أنه جار العمل للانتهاء من أعمال التطوير بميناء سفاجا باستثمارات قدرها 325 مليون جنيه لأعمال المرحلتين الأولى والثانية. وأضاف "ضاحى" أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته الميناء اليوم السبت، بضرورة وضع مخطط عاجل للانتهاء من الأعمال بميناء سفاجا لتنتهى في 30 يونيو 2015، مفضلا التشغيل التجريبى لمحطة الركاب والانتهاء الكامل من الساحات ومرافق الميناء قبل الافتتاح، حيث يعتبر ميناء سفاجا أحد أهم موانئ مصر نظرا لخصائصه الطبيعية المتميزة، لقربه من مركز التنمية الجديد بصعيد مصر وسهولة اتصاله بحريا بميناء ضبا وجدة بالمملكة العربية السعودية. كما يعتبر أهم ميناء مصرى لخدمة صعيد مصر، حيث أنفقت الدولة أكثر من 4 مليارات جنيه لربطه بالمدن الرئيسية بالصعيد ضمن مشروعات تطوير إقليم صعيد مصر، ويتمتع الميناء بمساحة مائية وبعمق 20 مترا، ويمتاز بموقع محمى دون احتياج لحواجز للأمواج، والميناء صالح للملاحة طول العام والمشروعات المقترحة لاستكمال خطة التطوير الحالية، تشمل تشغيل وإدارة محطة الركاب والمركز التجارى بها، وإنشاء وتشغيل إدارة محطة متعددة الأغراض ومحطة عملاقة للحاويات لخدمة جنوب الصعيد. وأضاف اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن عملية التطوير الجارى تنفيذها تهدف لإعادة التخطيط الشامل للبنية الأساسية، وإنشاء محطة ركاب بحرية حضارية لخدمة مليون راكب سنويا، ورفع كفاءة وصيانة الأرصفة الحالية مع إقامة محطة انتظار خارجية للسيارات والأتوبيسات والشاحنات للوصول بميناء سفاجا لمركز لوجستى مساعد لميناء جدة الذي يتطلب زيادة مستمرة في الحركة التجارية، وذلك بتكلفة 325 مليون جنيه للمرحلتين الأولى والثانية. وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير وتشمل كلا من إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية والمركز التجارى الخاص بها، حيث تم إنشاؤها بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب بزيادة قدرها 156 % عن مرحلة قبل التطوير، وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع وطاقة استيعابية 1000 راكب / يوم وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 1200 راكب / يوم، و(7) مبان إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء. وأيضًا مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية، حيث تم إنشاء ساحة للتربتيك بمساحة 15 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 300 ألف سيارة سنويا بزيادة قدرها 155 %، وهى ساحة سيارات تربتيك سفر ووصول ونقل ثقيل (صادر ووارد) وتزويدها بكافة الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والمظلات ودورات المياه والكافتيريات والبنوك ومكاتب التأمين والتصوير ومزودة بأسوار حديدية للساحة شاملة المداخل والمخارج كما تم إنشاء ساحة تخزينية للبضائع بمساحات منفصلة داخل أسوار معدنية بإجمالي (6) ساحات بمساحة إجمالية 120 ألف متر مربع مزودة بالمداخل والمخارج والإنارة مع رفع كفاءة الأرضيات بهذه الساحات وتأسيسها طبقا للمواصفات المطلوبة. بالإضافة إلى الأسوار الجمركية والمنافذ والبوابات، حيث تم إنشاء أسوار جمركية جديدة بالارتفاعات التي تتماشى مع الاحتياجات الأمنية والجمركية بإجمالي أطوال 2000 متر طولى، وفصل حركة الركاب عن الشاحنات وعن الأفراد الإداريين ولكل منهم بوابة منفصلة عن الآخرين والبوابات مزودة بغرف الخدمات الأمنية والجمركية. كما تم تخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من محافظة البحر الأحمر لصالح تطوير الميناء لتصبح مساحة الميناء بعد التطوير 825 ألف متر مربع بزيادة قدرها 185 % وتم تخطيط هذه المساحة المضافة، وتصميمها لتكون ساحات للشاحنات (صادر – وارد) مزودة بمبانى الخدمات الأمنية والجمركية والمرورية والموازين وبعض المناطق الإدارية والمبنى اللوجستى. ومن المتوقع زيادة طاقة تداول الشاحنات لتصل إلى 40 ألف شاحنة سنويا بزيادة قدرها 335%، وزيادة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع بالميناء لتصل إلى 8.5 ملايين طن سنويا بزيادة قدرها 190 %، بالإضافة إلى زيادة مساحة الميناء إلى 825 ألف متر مربع باستثمارات 325 مليون جنيه.